ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على ما يصل إلى 2.4 مليار دولار من السلع الفرنسية، وتتضمن الكحوليات والجبن الفرنسي، وذلك بعدما خلصت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تضر شركات التكنولوجيا الأمريكية بصورة غير عادلة.

وجاءت هذه الخطة في نهاية يوم تصاعدت فيه حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين، بدءًا من إعلان واشنطن أنها ستعيد الرسوم الجمركية على المعادن من الأرجنتين والبرازيل لمعاقبتهما على سياساتهما المتعلقة بالعملات.

إضافة إلى ذلك، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في فرنسا إنه يتطلع إلى توسيع نطاق الرسوم العقابية على منتجات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البضائع من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بسبب الدعم المقدم إلى شركة إيرباص، عملاق صناعة الطائرات في أوروبا، والتي أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما ضدها بأنها تتلقى دعما بالمليارات، ما ينتهك قواعد التنافسية العادلة.

وتأتي الرسوم الجمركية الجديدة على البضائع الفرنسية بعد أشهر من الشكاوى في واشنطن بشأن ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تستهدف شركات مثل جوجل وأبل وأمازون وفيسبوك.

وقال روبرت لايتيزر الممثل التجاري للولايات المتحدة: "القرار يرسل إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أنظمة الضرائب الرقمية التي تفرض أعباءً غير ضرورية على الشركات الأمريكية". وحذر لايتيزر أيضا من أن الدول الأخرى التي فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية بما في ذلك إيطاليا والنمسا وتركيا قد تواجه قرارا مماثلا.

ولن يتم فرض الرسوم الجديدة إلا بعد فترة تعليق عام تتضمن جلسة استماع بالكونجرس في واشنطن مقررة في 7 يناير المقبل؛ حيث يمكن لمنتجي ومستهلكي البضائع المتأثرة مناقشة القرار.

ورحب قطاع التكنولوجيا الأمريكي بخطوة إدارة ترامب، لكنه قال إنه ما زال يأمل في التوصل إلى تسوية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورفضت متحدثة باسم السفارة الفرنسية في واشنطن التعليق.

وبالتوازي مع البيانات الضعيفة حول نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة المنشورة يوم الاثنين، فإن عودة ترامب إلى الموقف العدواني إزاء المعاملات التجارية أصابت المستثمرين بالفزع، ما أدى إلى انخفاض في مؤشرات الأسهم بأسواق المال.

وتكافح الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت بهدف إيقاف حربها التجارية مع الصين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 ديسمبر الجاري، فقد تتحرك واشنطن لفرض 15% رسوما جمركية جديدة على ما قيمته 156 مليار دولار إضافية من المنتجات الصينية، بما في ذلك العديد بضائع المستهلكين.