عواصم – الوكالات

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.

وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على "عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه" وعبر عن قلقه من التدخل المتزايد للمرتزقة. ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع.

وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسؤولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين.. ولم ترد بعثتا الأردن وتركيا على طلبات رويترز للتعليق وقت صدور الاتهامات. وقالت الإمارات إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون في تقرير سري من المقرر أن ينشر الشهر "نقل مواد عسكرية إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية".

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011. وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.

وفي وقت سابق هذا العام شن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.

ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون في طرابلس إن حفتر يتلقى دعما من مصر وفي الآونة الأخيرة من مرتزقة روس. وينفي الجيش الوطني الليبي الحصول على دعم خارجي. وتضغط الولايات المتحدة على حفتر لإنهاء هجومه.

وفي سياق آخر، نددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بضربات جوية على العاصمة طرابلس والصحراء في الجنوب قالت إنها أسقطت قتلى وجرحى من المدنيين معظمهم نساء وأطفال.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس قوات منافسة متمركزة في الشرق بشن الضربات. ولم تذكر عدد القتلى أو الجرحى جراء الضربات لكن قوات عسكرية متحالفة معها قالت إن 14 شخصا لقوا حتفهم.

ونفت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) شن الضربات واتهمت خصومها بالقصف العشوائي.

وتمثل الضربات أحدث تصعيد في الحملة الجوية فيما يواصل الجيش الوطني الليبي هجومه العسكري على مشارف طرابلس ويسعى لاستعادة السيطرة على المناطق الصحراوية في الجنوب.

وانقسمت ليبيا منذ 2014 بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة في طرابلس والشرق. ويشن الجيش الوطني الليبي منذ أبريل نيسان حملة عسكرية لمحاولة انتزاع السيطرة على طرابلس.

واستهدفت الضربات منطقة السواني في الجنوب الغربي من وسط طرابلس وبلدة أم الأرانب على بعد حوالي 765 كيلومترا في أواخر الأسبوع الماضي.

وأكد عمال الطوارئ أن ثلاثة أطفال قتلوا وأن طفلا رابعا أصيب في الهجوم على السواني وقالوا إنه دمر بعض المنازل والسيارات. وقال مقيمون إن السكان في أم الأرانب احتجوا على الضربات وأحرقوا الإطارات في أحد الشوارع وأغلقوا بعض المدارس والطرق. وبعد أن تعثر الهجوم سريعا، تزايد اعتماد الجانبين على الضربات الجوية بطائرات مقاتلة ومسيرة والتي تتم بمساعدة أجنبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أرسل إلى رويترز إنها "تتابع بقلق بالغ تكثيف الضربات الجوية في مناطق مدنية خلال الأيام القليلة الماضية". وأضافت: تشدد البعثة على أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وتقع أم الأرانب على بعد 275 كيلومترا إلى الشرق مباشرة من حقل الفيل النفطي الذي سيطرت عليه لفترة وجيزة فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق الأسبوع الماضي قبل أن تتقهقر بسبب الضربات الجوية.