نزوى- الرؤية

نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ندوة توعوية حول دوره في حماية المال العام وتعزيز النزاهة لمنتسبي المديرية العامة للإسكان ودائرتي الإسكان بسمائل وبهلاء بمحافظة الداخلية، وذلك بمقر المديرية في ولاية نزوى.

وتأتي الندوة في إطار الخطة الإعلامية والتوعوية للجهاز بهدف تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه من خلال التوعية بآليات عمل الجهاز، بالإضافة إلى تجسيد الشراكة مع الجهات المشمولة برقابته في حماية المال العام وتوجيه موارد المؤسسات لاستخدامها باقتصاد وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، كما تهدف الندوات التوعوية بكونها أحد المكونات الرئيسة للخطة إلى نشر ثقافة الرقابة الذاتية والوقائية وغرس قيم النزاهة والتي بدورها تسهم في توجيه السلوكيات نحو الممارسات القويمة تجاه المال والوظيفة العمومية، فضلاً عن القيم الوطنية والإنسانية، إلى جانب الوعي القانوني.

وحاضر بالندوة كل من صلاح بن سليم بن سالم البوسعيدي، وسامي بن سالم بن سرحان الجامودي، وبحضور زاهر بن سليمان بن سالم السالمي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية نزوى، حيث تضمنت الندوة مجموعة من المحاور، من أبرزها استعراض آلية عمل الجهاز في تنفيذ اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه في ضوء توليه مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، فضلاً عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للقوانين المنظمه لعمله.

وتطرقت الندوة إلى عدد من المواد ذات الصلة بالموظف والوظيفة العمومية والواردة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، إلى جانب استعراض مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي أعدها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية وتم إصدارها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية الموقر رقم 7/ 2019. كما تم خلال الندوة استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء توليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد فضلاً عن متابعة وتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك استعراض قنوات تلقي البلاغات والشكاوى ومن أهمها، الاتصال الهاتفي أو الحضور إلى مقر الجهاز الرئيسي في محافظة مسقط أو أحد أفرعه الثمانية في محافظات السلطنة، إلى جانب نافذة البلاغات عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر تطبيق الجهاز في الهواتف الذكية. كما تناولت الندوة الآلية المتبعة في دراسة وبحث الشكاوى والبلاغات، إلى جانب استعراض نموذج إقرار الذمة المالية ونموذج الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، وفي الختام تم إتاحة المجال للحضور للمناقشة وطرح الاستفسارات والإجابة عنها.