مسقط – الرؤية
أطلق البنك المركزي العُماني النظام المحدث لمقاصة الدفع عبر الهاتف النقال تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.
وعلى هامش إطلاق النظام المطور، قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن منصة مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال المحدثة توفر آلية دفع سهلة وآمنة وفعَّالة من حيث التكلفة في البلاد، ونعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في تحويل السلطنة إلى مجتمع أقل استخداماً للنقد.
وأشاد سعادة العمري بجهود المجتمع المصرفي في إطلاق التحديثات والتحسينات الجديدة لتطبيقات الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، شكر جميع أصحاب العلاقة المشاركين في هذا المشروع.
وتماشياً مع رؤية البنك المركزي العماني لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في البلاد تمت ترقية وتحديث النظام بتوفير خدمات ومزايا إضافية ومحسّنة في مجال الدفع عبر الهاتف النقال. ويتيح نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال التشغيل البيني بشكل سلس بين مختلف أنظمة وتطبيقات الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في الهاتف النقال التي تقدمها البنوك ومقدمو خدمات الدفع في السلطنة، وتسهيل آلية دفع فعَّالة وآمنة من خلال الهواتف الذكية.
ولتحقيق معالجة المدفوعات عبر الهاتف النقال بشكل بسيط، وضع البنك المركزي العماني مواصفات موحدة للنظام ومعايير رمز الاستجابة السريع (QR Code) للدفع عبر الهاتف النقال، والتي أصبحت إلزامية لاستخدامها في جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع، بالإضافة إلى وضع رسوم تنافسية لخدمات الدفع عبر الهاتف النقال في السلطنة.
ومن خلال استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في الهاتف النقال، يمكن للمستخدمين إجراء مجموعة من المدفوعات تشمل التحويل من شخص إلى شخص (Person to Person)، والدفع من شخص إلى مؤسسة (Person to Business) ومن شخص إلى جهة حكومية (Person to Government)، وذلك باستخدام رقم الهاتف النقال أو الاسم المستعار أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وإتمام عملية التحويل والدفع بشكل سريع.
ومع إطلاق النظام، ستتمكن البنوك ومقدمو خدمات الدفع والجهات الحكومية والقطاع الخاص من تحصيل الإيرادات والمدفوعات مُقابل الخدمات والمشتريات عن طريق الهاتف النقال باستخدام تطبيقات الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، حيث ستكون الخدمة سهلة وفي متناول الجميع.
وسيساعد النظام مختلف المؤسسات والمحلات الصغيرة بشكل خاص على التحول في منظومة خدمات الدفع الإلكتروني. ويتطلع البنك المركزي العماني خلال الفترة المقبلة إلى استخدام النظام كخيار آخر لإجراء عمليات الدفع في معاملات التجارة الإلكترونية (e-commerce).
