أهداف التنمية المستدامة تتسق مع الاستراتيجية المستقبلية "الصحة 2050"

إشادات دولية بنجاحات السلطنة في تحسين الرعاية الصحية خلال سنوات النهضة المباركة

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

 

  • منظمة الصحة العالمية تصنف السلطنة كأول دولة خالية من "التراخوما"
  • عُمان ضمن أسرع الدول في خفض معدلات وفيات الأطفال

 

مسقط - الرؤية

 

حققت السلطنة خلال سنوات النهضة المباركة العديد من الإنجازات الهامة على صعيد التنمية الصحية بالبلاد، في ظل التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية لجميع السكان ونتيجة للجهود المتواصلة لإنجاح الخطط الخمسية المتعاقبة للتنمية الصحية. وأشادت العديد من المنظمات والهيئات الدولية بجهود السلطنة في تحقيق المؤشرات المتعلقة بالصحة في أهداف الألفية الإنمائية. كما أن أهداف التنمية المستدامة جاءت متماشية مع النظرة المستقبلية للنظام الصحي في السلطنة "الصحة 2050" لضمان تمتّع جميع أفراد المجتمع بعناية راقية وصحة مستدامة، وكذلك تخطو السلطنة خطىً ثابتة نحو تحقيق غايات هذا الهدف قبل حلول العام 2030.

واعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات واستمر ذلك في العقدين التاليين فقد انخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي من 118 في عام 1972 إلى 16.7 في عام 2000 ثم إلى 9.5 عام 2017 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر لكل 1000 مولود حي من 181 في عام 1972م إلى 11.6 عام 2017م وبلغ معدل الوفيات الخام 2.9 لكل 1000 من السكان خلال نفس الفترة وصاحب ذلك ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 49.3 إلى 76,9 سنة.

وكان التحكم في الأمراض المعدية والأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات فقد أدت الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية، واعتمد في ذلك على عدد من الاستراتيجيات منها التوعية الصحية والاهتمام بالمجتمع وإنشاء نظام لترصد الأمراض المعدية، كما أن التحصينات لها دور كبير وفعَّال في الحد من الأمراض الخطيرة وخاصة في السنوات الأولى من العمر.

 

إشادات دولية بجهود السلطنة

 

 كما أشادت منظمة الصحة العالمية بدور السلطنة من خلال اعترافها في نوفمبر عام 2012 بخلو السلطنة من مرض التراخوما، لتكون أول دولة في العالم يتم الاعتراف بخلوها من مرض التراخوما وبهذا صارت السلطنة في هذا المجال نموذجاً يحتذى به في جميع دول العالم.

وبالنسبة لمتلازمة الشرق الأوسط كورونا فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط في عام 2018م، وتم شفاء الحالة بعد تلقيها العلاج، كما انخفض عدد حالات التهاب الكبد الفيروسي ليصل إلى 593 مريضا في 2018م، بعدما كان أكثر من 1600 مريض في العام الماضي، كما ساعدت الحملة الوطنية للتحصين بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف للفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة والتي تم تدشينها في بداية عام 2017م والتي حققت نسبة نجاح 93% في التحكم في مرض الحصبة بانخفاض عدد الحالات المؤكدة مخبريا من 133 حالة في عام 2016م و 97 حالة في عام 2017م إلى 12 حالة فقط في عام 2018م.

وساعد نظام الترصد الوبائي في اكتشاف حالات محلية لحمى الضنك في ولاية السيب بمحافظة مسقط بعد إجراء تقصي حشري ووبائي لهذه الحالات كانت نتيجة وجود بؤر لتوالد بعوضة الزاعجة المصريــة، وأعقب ذلك دراســة وتخطيط وللقيام بحملـة لاستئصال الزاعجة المصرية استمرت من ٨ إلى ٢٣ يناير ٢٠١٩ بهدف استئصال جميع أماكن توالد الزاعجة المصرية في محافظة مسقط وجعل البيئة غير ملائمة لتكاثرها.

 

وبالرغم من وجود استراتيجيات الوزارة في مجال التحكم في أمراض سوء التغذية في الأطفال؛ إلا أن بيانات المسوحات الوطنية للتغذية تشير إلى ارتفاع معدلات أمراض سوء التغذية في 2017م مقارنة بمسح عام 2009م، حيث ارتفعت نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض للأطفال الأقل من خمس سنوات في العمر من 8,9% في عام 2009م إلى 11.2%، والهزال من 8,1% إلى 9.3%، والتقزم من 11.3% إلى 11.4% خلال نفس الفترة.

وفي مجال صحة الأم وتوفر خدمات رعاية الأمهات بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل في عام 2018م حوالي 77.2% وفقط أقل من 1% من الأمهات التي تلد لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 6 زيارات وهو نفسه ما وصت به منظمة الصحة العالمية، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 20.2 لكل 100000مولود حي في عام 2017م إلى 15.1 في عام 2018م.

 

وبدأت وزارة الصحة في تبني التخطيط الصحي منذ العام 1976م، ومرت الخطط الصحية لوزارة الصحة بثلاث مراحل واضحة، لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة وتتناسب مع الأوضاع التنموية في تلك المرحلة. ومع ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الصحية خلال العقود السابقة، فإنَّ السلطنة تشهد تحولاً ديموغرافياً ووبائيا، فأعمار السكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية والإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها؛ وبسبب هذه التحولات، مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي وكذلك جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي.

 

استراتيجيات طويلة المدى

 

لذا عكفت وزارة الصحية على وضع رؤى لاستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في "النظرة المستقبلية 2050" وهى استقراء ورؤى في كيف نود أن يكون وضع النظام في سلطنة عمان في المستقبل حتى عام 2050م وهي فترة طويلة دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستحدث بها التطورات في مجال التكنولوجيا وفي المجالات الأخرى ضمن المجال الصحي والذي يتطور بوتيرة متسارعة خاصة أن النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.

وجاءت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" متضمنة 28 رؤية و142 من الأنشطة الاستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته وهي: القيادة أو الحوكمة، والتمويل، والموارد البشرية من أجل الصحة، وتقديم الخدمات الصحية، والمعلومات، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة.

 

كما تضمنت النظرة المستقبلية 2050 عددا من أوراق العمل و24 دراسة استراتيجية واحتوت جميعها على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي. وصاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي والذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني ومقسمة على مستوى المحافظات وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي. وما حققته السلطنة من إنجازات في مجال التحكم في الأمراض المعدية وخفض الوفيات كان من خلال اهتمامها بالرعاية الصحية الأولية والتأكيد على أنها المدخل الرئيسي لجميع مستويات الرعاية الصحية وقد أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 2008م بالرعاية الصحية الأولية في سلطنة عُمان وحققت السلطنة المرتبة الثامنة على المستوى العالمي في جودة الرعاية الصحية الأولية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية، قامت الوزارة في الفترة من 2016م إلى 2018م بإنشاء مبنى جديد لمستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير، كما تم ترقية مركز شليم الصحي في عام 2018م ليكون مستشفى محلي بـ 14 سريرا، وفي الفترة من 2016م إلى 2018م، تم افتتاح أربعة مراكز صحية بواقع مركزين في محافظة ظفار مركز صرفيت الصحي و مركز المشاش الصحي ومركز حي الجامع الصحي بمحافظة مسقط و مركز وادي السيل الصحي بمحافظة الوسطى، إلى جانب افتتاح مركز مديرة الصحي في محافظة الوسطى في بداية عام 2019م. وبنهاية عام 2018م بلغ عدد المؤسسات الصحية 257 مؤسسة صحية تنقسم إلى 50 مستشفى تضم 5027 سريرا و22 مجمعا صحيا و185 مركزا صحيا.

كما أنجزت الوزارة توسعات لدعم الخدمات الصحية المقدمة، وبلغ عددها في الفترة من 2016م إلى 2018م أكثر من 153 مشروعاً، أهمها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى جعلان بني بو علي، مركز حمراء الدروع الصحي بولاية عبري، كما تم افتتاح وحدات لغسيل الكلى في كل من ولاية السيب، ولاية شناص ولاية مصيرة و ولاية هيما، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لمراقبة الأمراض المعدية في كل من ولاية ينقل وولاية الدقم وولاية صحم، كما قامت الوزارة بشراء العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والأدوية والمستحضرات الطبية والتي تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة التشخيص والعلاج في جميع محافظات السلطنة وخاصة "الأمراض المزمنة والمستعصية".

 

من إنجازات "الخمسية التاسعة"

وضمن إنجازات الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020، فقد نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات قبل نهاية الخطة الخمسية التاسعة، ومن أهمها: افتتاح المبنى الجديد للعيادات الخارجية والتأهيل والعناية الجراحية النهارية بمستشفى خولة والذي يضم العديد من العيادات التخصصية مثل: جراحة الأعصاب، والجراحة العامة، وعلم الأعصاب، والتقويم والتصحيح والجروح، ودائرة التأهيل، وقسم الرعاية النهارية، وفي مستشفى السلطاني تم زيادة عدد الأسرة في وحدة عناية حديثي الولادة وزيادة القدرة الاستيعابية لجناح الولادة بزيادة عدد غرف الولادة من 14 إلى 20 غرفة وكذلك استحداث وحدة نمو الطفل ووحدة طب المراهقين وفي مجال نظم المعلومات الصحية شهدت الفترة من 2014م وحتى الآن تطبيق مشاريع تقنية عدة ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية بلغت 11 مشروعا، منها الملف الوطني الصحي الإلكتروني نهر الشفاء والذي ربط جميع ملفات المريض الواحد بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، بحيث تتاح بيانات المريض لجميع المستشفيات والمراكز الصحية. وبدأ العمل بمركز الاتصال واستقبل في عام 2015م أكثر من 7800 مكالمة، وأصبح المركز نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع وأسهم في حل كثير من المشاكل التي يواجهها متلقو الخدمة، حيث حصد المركز في عام 2016م على جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط لفئة 30 موظفا.

 

كما تم تدشين البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة في نوفمبر 2015م وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 114 خدمة، وشملت البوابة الربط بعض المؤسسات الحكومية وتسعى في المستقبل إلى الربط مع مؤسسات أخرى، وقد حصلت البوابة هذا العام على جائزة أفضل موقع استراتيجي عن فئة الوزارات بالعالم العربي.

 

تأهيل الكوادر البشرية

ومن منطلق اهتمام الوزارة بالتطوير والتعليم المستمر للعاملين الصحيين فقد دشنت المكتبة الطبية الإلكترونية رسميا في 2015م، والتي تحتوي على العديد من النشرات الطبية وهي تخدم كافة شرائح الموظفين من الفئات الطبية والطبية المساعدة وطلبة المعاهد الصحي. وفي مجال القوى العاملة بلغ إجمالي العاملين بالوزارة أكثر من 39 ألف و 300 موظف يمثلون تقريبًا نسبة 69% من إجمالي القوى البشرية الصحية في السلطنة، كما ارتفعت نسبة التعمين من 68% في عام 2015م لتصل إلى 71% في عام 2018م، وتعتبر نسبة التعمين في فئة طبيب استشاري من 54% في عام 2015م إلى 64% في عام 2018م من الإنجازات المهمة في مجال التعمين في الفئات الطبية والطبية المساعدة، كما قامت الوزارة بالعديد من الجهود لزيادة نسب التعمين في مختلف الوظائف الصحية، لذا فقد بلغت نسبة التعمين في عام 2018م في كل من: الصيادلة 90%، أطباء الأسنان 83%، التمريض 62%، فنيي أشعة 62% وفنيي المختبر 61%.

وتهتم الوزارة بتأهيل الكادر البشري من خلال التدريب والابتعاث الداخلي والخارجي، وقد قامت الوزارة بابتعاث بعض الأطباء وذلك لاستكمال الدراسات العليا في مختلف التخصصات خارج السلطنة، وقد بلغ عددهم في عام 2018م 62 طبيبا مقارنة بـ 131 طبيبا في عام 2015م.

وقد انخفض عدد الأطباء المبتعثين في آخر سنتين بسبب رؤية السلطنة لترشيد الإنفاق الحكومي، كما تقوم الوزارة بابتعاث الموظفين خارج السلطنة لاستكمال دراستهم الجامعية وكذلك الدراسات العليا في مختلف التخصصات، وقد بلغ عددهم في العام الماضي 93 موظفا مقارنة بـ 384 موظفا في 2015م. وتنظم الوزارة دورات تدريبية للموظفين داخل السلطنة وخارجها لصقل مهاراتهم، وبلغ عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة وخارجها في عام 2018م 1474 دورة تدريبية مقارنة بـ 2262 دورة تدريبية في عام 2015.

تعليق عبر الفيس بوك