ترجمة- رنا عبدالحكيم
مع بدء الشهود الرئيسيين مسألة "عزل ترامب"، الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس علناً للمرة الأولى، فإن مصداقية التحقيق الذي يهدد مسقبل الرئيس الأمريكي باتت على المحك، على ما ذكر تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية.
ودخل تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي مرحلة جديدة مثيرة مع بدء جلسات استماع علنية ضمت كبار الدبلوماسيين لاستجوابهم بالتفصيل حول المساعي المزعومة من جانب ترامب ومحاميه رودي جولياني لتغيير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأدلى وليام تايلور كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، بشهاداتهم أمام المشرعين في مجلس النواب للمرة الثانية وتم بثها عبر شاشات التلفاز مباشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
لماذا جلسات الاستماع العامة؟
في نهاية شهر أكتوبر، صوت المشرعون في مجلس النواب بحدة على أسس حزبية لوضع قواعد أساسية لعملية المساءلة السريعة التصاعد التي مهدت الطريق أمام التحقيق للانتقال إلى دائرة الضوء.
وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس، إن جلسات الاستماع العلنية "ستكون فرصة للشعب الأمريكي لتقييم الشهود بأنفسهم". كما تم النظر إلى هذه الخطوة للإفصاح عن الرأي العام باعتبارها محاولة لنزع فتيل خط هجوم جمهوري رئيسي، والذي سعى لتصوير العملية على أنها سرية للغاية وغير عادلة للرئيس.
ما هو المتوقع؟
من المرجح أن تكون مشاهد من جلسات الاستماع محطمة للوعي الجماعي الأمريكي لسنوات قادمة؛ إذ توفر جلسات الاستماع منبراً لتهيئة أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومحاولة تسجيل اللقطات الصوتية و "لحظات الفوز" في المعركة من أجل الرأي العام.
لكن من غير المرجح أن يقول هؤلاء الشهود أي شيء لم يقولونه بالفعل في شهادات غير معلنة؛ حيث رسم أكثر من عشرة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين صورة مشابهة بشكل ملحوظ للجهود التي بذلها حلفاء الرئيس لفتح قناة خلفية دبلوماسية مع أوكرانيا. في حين أن المشرعين الديمقراطيين كانوا مترددين في الالتزام بجدول زمني لإجراءات عزل الرئيس، فقد أشاروا إلى أنهم يرغبون في اختتام التحقيق قبل انتهاء العام، مما يشير إلى أنهم يشعرون بأن لديهم بالفعل أدلة كافية لبناء قضيتهم ضد الرئيس أو أنهم ربما يشعرون بالقلق إزاء إجراءات الإقالة التي تستمر لفترة طويلة بما يكفي للوصول إلى نتيجة قد تحدث ضجة سياسية في منتصف الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020. وبذلك تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون؛ حيث يبدو من غير المرجح أن يحشد المشرعون أغلبية الثلثين المطلوبة لإصدار حكم يدين ترامب، باستثناء حدوث تحول كبير في الولاءات الحزبية.
ومن المتوقع صدور قرار القاضي في منتصف شهر ديسمبر؛ وهو الوقت الذي قد يشهد نهاية تحقيقات الكونجرس في هذه القضية.
