لاهاي - رويترز

قال وزير العدل في جامبيا أبوبكر تامبادو أمس إن بلاده رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول.

ووقعت كل من جامبيا وميانمار على اتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) التي تعود لعام 1948 والتي لا تمنع فقط الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية لكن تفرض أيضاً على جميع الدول الموقعة منع ومعاقبة منفذ هذه الجريمة.

وقال تامبادو في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث مقر المحكمة "قدمنا طلبنا إلى محكمة العدل الدولية بمقتضى اتفاقية الإبادة الجماعية".  وأضاف "الهدف هو محاسبة ميانمار على أفعالها بحق شعبها: الروهينجا. عار على جيلنا ألا نفعل شيئا بينما تحدث الإبادة الجماعية أمام أعيننا".

وأقامت جامبيا، الدولة الصغيرة التي تسكنها أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا، الدعوى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.  

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش المجاورة بعد حملة نفذها جيش ميانمار قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنها تمت "بنية الإبادة الجماعية".

وتنفي ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية اتهامات الإبادة الجماعية وتقول إن حملتها استهدفت انفصاليين متشددين في ولاية راخين.

وفي الدعوى طلبت جامبيا من المحكمة اتخاذ ما يسمى بالتدابير المؤقتة لضمان أن توقف ميانمار على الفور "الفظائع والإبادة الجماعية بحق شعبها من الروهينجا".

وقال مكتب (فولي هواج) للمحاماة الذي يعمل مع جامبيا إنه يتوقع عقد أولى جلسات التدابير المؤقتة الشهر المقبل.

وأشادت المنظمات الحقوقية التي تضغط من أجل أن يتحرك المجتمع الدولي في أزمة الروهينجا بالخطوة التي أقدمت عليها جامبيا.

وفي حين تفتقر محكمة العدل الدولية إلى وسائل لتنفيذ أحكامها فإن مخالفة تلك الأحكام يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بسمعة ميانمار.