"القوى العاملة": فريق لمتابعة حوافز المنشآت الملتزمة بنسب "التعمين"

 

مسقط - الرؤية

تواصل وزارة القوى العاملة مساعيها لرفع نسب التعمين وتمكين العمانيين بالقطاع الخاص من خلال متابعة نسب التعمين المستهدفة في القطاعات الاقتصادية، استنادا إلى توصيات مختبرات تنفيذ والتي انعقدت في نهاية 2017م.

وناقشت الوزارة العديد من التوصيات التي تخص نسب التعمين وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، كما يقوم فريق سياسات التعمين بمتابعة الحوافز الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص وخاصة للمنشآت الملتزمة بمعايير التعمين مع منح تلك المنشآت البطاقة المجيدة التي تمنح صاحب العمل بعض الحوافز والتسهيلات، وفي المقابل هناك بعض الجزاءات والإجراءات القانونية يمكن تطبيقها على الفئة الأخرى من المنشآت التي لم تلتزم بتحقيق النسبة التي تم إقرارها.

ويقوم فريق سياسات التعمين بالتنسيق مع الفرق الأخرى مثل فريق مبادرة التطوير القيادي للإدارات الوسطى والعليا وفريق مبادرة العمل لبعض الوقت للقوى العاملة الوطنية، وهذه الفرق تسعى إلى تعزيز وتمكين القوى العاملة الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه ضمن آلية متابعة الشركات غير المحققة نسب التعمين المستهدفة هناك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها قيام فرق التشغيل في المؤسسات الحكومية التي تشرف على بعض القطاعات بالاجتماع مع الشركات غير المحققة تلك النسب، إلى جانب جهود فرق التفتيش بالوزارة لمتابعة تلك الفئات من الشركات، وإرسال رسائل نصية للشركات غير المحققة نسبة التعمين في القطاع السياحي لتنبيهها.

تعليق عبر الفيس بوك