مسقط- الرؤية
اختتم أمس الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان رئيس الدورة الحالية، والذي عُقد بقاعة مجلس التعاون بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط واستضافته السلطنة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري.
وقال معالي الشيخ وزير الإسكان إنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس وتدارس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني بين دول المنطقة والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجي؛ حيث تأتي "استراتيجية العمل الإسكاني المشترك" كثمرة مُهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس. وأكد الشبيبي أن دول المجلس تعمل حالياً على إصدار مشروع تفعيل "نظامٍ خليجيٍّ موحد لاتحاد الملاك"، مما سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها في حالات إسكانية عديدة في إطار تشريعات وقوانين تضمن حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس إلى جانب التبادل المعلوماتي الإحصائي الرقمي بين دول المجلس والذي سيتم عبر توفير قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية وهو ما سيُعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء. وقال معاليه إن "جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان" والتي يتبناها المجلس تسهم في رسم إطار عام للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات مما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها وصولاً للهدف الاستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.
وتابع الوزير قائلاً إنِّه لمن يُمن الطالع أن يعقد الاجتماع والسلطنة تحتفل خلال هذه الأيام بعيدها الوطني التاسع والأربعين المجيد للنهضة المباركة والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث وضع جلالته المواطن العماني نصب عينيه وجعل توفير المسكن الملائم له ولأسرته أولوية قصوى وهذا ما تحقق بعد سنوات من الجهد والعمل؛ حيث تعتبر السلطنة ثاني دولة في العالم من ناحية امتلاك المواطن لمسكن بنسبة تصل إلى 89% وهو إنجاز تمَّ تحقيقه عبر تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا معاليه أن السلطنة تعد الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتيح التشريعات فيها منح المرأة قطعة أرض. وأعلن الشبيبي عن طرح مبادرة لتكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمساهمتها الفعالة في الإسكان الاجتماعي خلال اجتماعات أصحاب المعالي الوزراء في الدورة المقبلة.
من جهته، قال سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم تحتم علينا المزيد من العمل والتنسيق لدفع مسيرة التنمية الإسكانية في دول مجلس التعاون والحرص على تحقيق التنمية على مستوى الدولة من خلال توفير احتياجات الأسرة الخليجية من السكن الملائم الذي يحقق الاستقرار.
وناقش الاجتماع مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية، إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان.
