أسهمتْ السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في أنْ تكفل للمواطن جميعَ الحقوق، عبر منظومةٍ متكاملةٍ من القوانين والتشريعات التي سنَّتها الحكومة من أجل ضَمَان حرية الفرد وبناء مجتمع قوي ومُتماسك؛ لذلك كانت الكلمة التي ألقتها السلطنة أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خيرَ تأكيدٍ على هذه الحقائق، خاصة وأنَّ النظامَ الأساسيَّ للدولة رسَّخ وكفلَ حقوق الإنسان لسائر فئات المجتمع العماني، دون أي تمييز بين أفراده، من منطلق القاعدة الدستورية بأن الكل سواسية أمام القانون.
وهذه القوانين والتشريعات سنَّتها الحكومة خلال مراحل مختلفة من عُمر النهضة المباركة؛ لتكون مرتكزًا أساسيًّا يُسهم في تطور المجتمع نحو الأفضل وعبر مؤسسات الدولة المختلفة؛ لكي يُمارس المواطنون والمواطنات الدور المنوط بهم، ويتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
... إنَّ حقوقَ الإنسان في السلطنة مكفولة للجميع، والشواهد عديدة على ذلك، ومن هنا حق لكل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن أن يفخر بما يتمتع به هذا الوطن العزيز من مكانة دولية مرموقة في هذا المجال.
