مراكش - الرؤية
وقَّع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، مع نظيره المغربي معالي محمد بن عبدالقادر وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي بالمملكة المغربية، مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء بالسلطنة ونظيره المغربي؛ وذلك بمدينة مراكش المغربية، صباح أمس الثلاثاء.
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري، والدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، وسيف بن سعيد المعولي من سفارة السلطنة بالمملكة المغربية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتضمَّنتْ المذكرة عددا من البنود التي تهدفُ إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين الجانبين في المجالات المتصلة بالتأهيل والتدريب القضائي والقانوني؛ حيث نصَّت على تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية بكافة أنواعها، والمعلومات المتعلقة بطرق ووسائل التدريس المستخدمة، إلى جانب تبادل الطرفين للإصدارات العلمية من رسائل وبحوث متخصصة في العمل القانوني؛ سواء من قبل الكادر التدريسي أو من قبل الدارسين، كما تضمَّنت المذكرة بنودا تتعلق بتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية وتبادل الزيارات للدارسين والكادر الأكاديمي والإداري، وتفعيل الدورات التدريبية والبحث العلمي المشترك بين الجانبين.
وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: إنَّ توقيع المذكرة يأتي في إطار بناء وتعزيز شراكات المعهد مع المعاهد النظيرة؛ بما يفتح آفاقا جديدة للمعهد في مجال التأهيل والتدريب القانوني والقضائي. وأضاف: المذكرة تتضمن عددا من البنود المهمة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التدريس والتدريب لدى الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، فضلا عن عقد برامج تدريبية وبحثية مشتركة، مؤكدا أن إبرام مثل هذه المذكرات من شأنه أن يضفي بُعدا دوليا للبرامج التي ينفذها المعهد، والتي تستهدف شريحة واسعة من الكوادر القضائية والقانونية في السلطنة.
ويسعَى المعهد العالي للقضاء لتأهيل وتدريب كافة المشتغلين بالعمل القانوني والقضائي في السلطنة، ويسعى وبشكل دؤوب لتطوير العملية التدريسية والتدريبية بالمعهد وفق أحدث المستويات والمناهج المتبعة إقليميا ودوليا، وبما يضمن مخرجات تتمتع بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي.
