- تحوُّل دور الدولة بعد 50 سنة نهضة:
يجب أن يتحول دور الدولة من "الدور الرعائي"، إلى "الدور التنظيمي"؛ بأن تكون الدولة هي المُشرع والمُنظم لمختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وأن تتحول مؤسسات الدولة إلى جهات رقابية وتنظيمية لعمل هذه القطاعات، وأن تترك للقطاع الخاص مسؤولية تنفيذ المشاريع الكبرى وفق آليات السوق، وأن ينحصر دور الدولة في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات التي تستحقها، فلا يُعقل أن تظل الدولة بعد 50 سنة نهضة ترعى صاحب الثروات كما ترعى المواطنين المقيدين في نظام الضمان الاجتماعي، لا يجب أن تساوي الدولة أيضا بين المؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى الدعم والتحفيز- عبر القوانين والتشريعات المُيسرة- وبين المؤسسات والكيانات التجارية الكبرى العملاقة التي استفادت على مدى عقود من المشاريع الحكومية والدعم الحكومي السخي.
- وصفة اقتصادية عاجلة
- آن الآوان أن تنقل الدولة العبء الذي أثقل كاهلها إلى القطاع الخاص، وأن تشرُع فورا في برنامج التخصيص، وطرح الشركات التي أسستها الدولة للاكتتاب أمام القطاع الخاص، على أن تقوم هي بوضع التشريعات المنظمة وتنفذ الرقابة الحقيقية عليها، وأن تُلزم الإدارات الجديدة لهذه الشركات بقواعد الحوكمة والشفافية، فهذا هو السبيل الأمثل لكي يتولى القطاع الخاص زمام المبادرة، ويكون قادرًا على توظيف الآلاف من الشباب، والإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي.
***
- دور الحكومة يجب أن يشمل الآن وضع الخطط والبرامج الكفيلة بزيادة الإيرادات، وأن تعمد إلى تبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، الذي لا يزال يشكو من تعقيدات غير مبررة تعيق حركة الاستثمارات، كل ذلك من أجل أن ينطلق القطاع الخاصص ليعمل بديناميكية وسرعة ومرونة على نحو أكبر، إلى جانب وضع معالجات للبيروقراطية وتحديات بيئة الأعمال. فلا أتصور أن تصريح إنشاء فندق أو مصنع أو إذاعة، يستغرق سنوات من الإجراءات البيروقراطية والشروط التي لا تنتهي.
- رؤية "عمان 2040" وهيكلة الأدوار:
كشف استراتيجيات رؤية "عمان 2040" عن حزمة من البرامج والخطط الاستراتيجية التي تستهدف إحداث تحوّل حقيقي في منظومة الأداء العام للدولة، من خلال إعادة هيكلة الأدوار؛ سواء المواطن الفرد، أو المؤسسات الرسمية الحكومية، أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وإعادة الهيكلة تتطلب تهيئة المجتمع لتقبل الفكر الجديد القائم على الشراكة في مسيرة التنمية، وذلك عبر الإعلام بوسائله المختلفة، ومن خلال جهود التثقيف والتوعية ووضع قواعد جديدة نسير عليها جميعا حتى نصل إلى وجهتنا التي نأملها، وأساسها الشراكة والتمكين.
- إعادة النظر في المسلَّمات:
يتعيّن علينا القيام بإعادة النظر في بعض المُسلمات، وفي الصدارة منها؛
- إعادة النظر في دور الدولة ومؤسساتها في مسيرة التطوّر والتنمية، وأن نضع إجابات تلامس الواقع فيما يتعلق باستمرار مفهوم "الدولة الرعوية" ودور الحكومة كمنفذ وضامن للنمو بشكل عام.
- يجب أن نطرح تساؤلات صادقة مع أنفسنا أولا، عن الأدوار المستقبلية للدولة والقطاع الخاص أيضًا خلال السنوات المقبلة، فالدولة وخلال العقود الأخيرة كانت ملزمة بتأسيس كل شيء تقريبا، من بنى أساسية ومدارس وحتى دعم القطاع الخاص، من خلال تنفيذ العديد من المهام والمسؤوليات التي كان يتعيّن على القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة فيها بعد العقد الأول من مسيرة نهضتنا.
- مع الأسف تأخر القطاع الخاص كثيرا، وواصلت الدولة ومؤسساتها تحمل الأعباء مرات ومرات، حتى باتت مثقلة بالمسؤوليات، فهي رغم كل شيء مطالبة بتوفير الوظائف للباحثين عن عمل، بل وتعيينهم في مؤسسات حكومية لعدم رغبة الكثير من الشباب في العمل بالقطاع الخاص، وهذا وفق إحصاءات رسميّة.
- حتى الآن لا تزال الدولة تقدم الدعم في خدمات الكهرباء والمياه والوقود، ولذا اعتاد المواطن على الدولة الرعوية، وفي ظني أنّ القطاع الخاص مسؤول- كما الدولة- عن ذلك الأمر.
- القطاع الخاص إذا ما كان تحرك سريعا مع أوائل التسعينيات وتولى زمام المبادرة، لصار الآن أكثر قوة عمّا هو عليه حاليا، ولاستطاع توظيف الآلاف من الشباب في فرص عمل جاذبة وواعدة، يمكن من خلالها المواطن أن يبدأ حياة جديدة وهو مدرك تماما أن مستقبلا مزدهرا ينتظره.
القول الفصل:
◄ دور الدولة كمؤسس وبانٍ وداعم للنمو اكتمل والمهمة قد أُنجزت.
◄ آن الآوان أن تنقل الدولة مسؤولية التنمية الاقتصادية إلى القطاع الخاص.
◄ ضرورة تبسيط الإجراءات ووضع معالجات للبيروقراطية وتحديات الاستثمار.
