في إطار ترؤس السلطنة للدورة الحالية لقمَّة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تَتَواصل الاجتماعات الخليجية لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات، ورؤسات الهيئات المختلفة في دول التعاون؛ لبحث آليات دفع مسيرة العمل المشترك، وتعزيز التعاون والتكامل في العديد من المجالات.
وقد استضافتْ السلطنة، أمس، اجتماعيْن بالغيْ الأهمية؛ الأول: اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقِد استمرارا للجهود المخلصة في تعزيز الأمن الخليجي المشترك، ورغبةً في مواصلة التشاور من أجل توحيد هذه الجهود. وقد بحث الاجتماع العديد من الملفات والقضايا، إلى جانب بحث جهود تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني؛ بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول، وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ومصالح مواطنيها.
أما الاجتماع الثاني، فهو اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي خَرَج بعدد من التوصيات؛ منها: الموافقة على إقامة ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بعنوان "محاكاة جريمة إرهابية منظمة عابرة للحدود".
... إنَّ مثل هذه الاجتماعات تُسهم في تدعيم أواصر التعاون، ودفع جهود العمل المشترك نحو مسارات أرحب، تضمن تحقيق تطلعات القادة والشعوب في الخليج.
