الرؤية – نجلاء عبدالعال

قال البنك المركزي العماني إن الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة في السلطنة بدأت في الانحسار مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة منذ نهاية يوليو 2019. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك، أن أسعار الفائدة المحلية ظلت تواكب الاتجاهات السائدة في الولايات المتحدة انعكاسًا لنظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني والحساب الرأسمالي المفتوح مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أن نجاح البنك المركزي العُماني في ضمان توافر المستوى الملائم من السيولة في النظام المصرفي سعياً لدعم الأنشطة الاقتصادية في السلطنة.

وفي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي (التي تشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية)، ظهر ارتفاع جديد في رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 4.3% على أساس سنوي ليصل إلى 25.8 مليار ريال بنهاية أغسطس، وتفصيليا، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 3.3% ليصل إلى 22.6 مليار ريال عماني، ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على حصة تبلغ 46% تلاه قطاع الأفراد، معظمه تحت بند القروض الشخصية، بحصة 45.3%، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 5.3% و3.4% على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23 مليار ريال في نهاية أغسطس 2019 مسجلا نمواً بنسبة 3.4%. وضمن هذا الإجمالي، سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 5.6% لتصل إلى حوالي 14.9 مليار ريال في نهاية أغسطس 2019. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.7% تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.9% و18.0% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها قد سجل نمواً بنسبة 2.9% مع نهاية أغسطس، وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نمواً بنسبة 1.2% ليبلغ 18.9 مليار ريال عُماني. كما شهدت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام ارتفاعاً ملموساً بنسبة 12.6% لتصل إلى حوالي 3.4 مليار ريال في نهاية أغسطس؛ حيث بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 245.3 مليون ريال عُماني.

وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.4% ليصل إلى 19.6 مليار ريال في نهاية أغسطس 2019 مقارنة مع 19.1 مليار ريال في أغسطس من العام الماضي، وتوزعت الودائع فكانت الحصة الأكبر لودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% لتصل إلى 12.8 مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 65.4% من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك، وشهدت أيضا ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة لتصل إلى 5.4 مليار ريال في أغسطس بنسبة زيادة 3.5%، وفي المقابل سجلت ودائع مؤسسات القطاع العام تراجعاً بنسبة 7.5% لتصل إلى حوالي 1 مليار ريال خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق ومن حيث الملاءة المالية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 4.9 مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، أوضحت النشرة الإحصائية استمرار النمو في التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل رصيده إلى حوالي 3.9 مليار ريال في نهاية أغسطس 2019 مقارنة مع 3.4 مليار ريال في نهاية أغسطس 2018 م. كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى 3.4 مليار ريال ارتفاعا من 3.1 مليار ريال. وبذلك وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 4.7 مليار ريال في نهاية أغسطس الماضي لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.6%.

وكشفت النشرة أن عرض النقد بمعناه الواسع ارتفع بنسبة 4.5% خلال الفترة بين نهاية أغسطس من العام الماضي ومقابله من العام الجاري ليصل إلى حوالي 17.3 مليار ريال عُماني. وأشارت بيانات هيكل أسعار الفائدة المصرفية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 1.954% في أغسطس الماضي مقارنة مع 1.764% في أغسطس 2018، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 5.435% من 5.281% خلال نفس الفترة.

وارتفع سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني في سوق ما بين البنوك المحلية أيضاً ليصل إلى 2.736% في أغسطس 2019 مقارنة مع %2.209 في أغسطس 2018 م. وفيما يخص سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة، فقد بلغ في المتوسط 2.699% سنوياً خلال أغسطس.

وتضمنت النشرة الإحصائية ملامح أولية عن قيمة الإيرادات والإنفاق العام جاء فيها أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7.139 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس منها 4.06 مليار ريال إيرادات النفط، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال نفس الفترة 8.518 مليار ريال تقريبا وبذلك بلغ العجز بين الإيرادات والإنفاق نحو 1.379 مليار ريال تقريبا بنهاية أغسطس الماضي.