مسقط - الرؤية
استقبلَ سَعَادة الدُّكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، أمس، نعيمة ساجي قاضي أطفال بالمحكمة العليا في فرنسا؛ وذلك في إطار زيارتها الحالية للسلطنة.
ورحَّب سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة -في مستهل اللقاء- بالضيفة، مُقدِّما نبذة تعريفية بالمجلس وعدد أعضائه وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها. كما سلط الضوء على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية. وتطرق سعادته إلى صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وتكاملية دور المجلس مع مجلس الشورى وذلك في إطار نظام المجلسين، والذي يعد نسقا مؤسسيا يمارس فيه المجلسان اختصاصاتهما وصلاحياتهما، وفقا لما حدَّده النظام الأساسي للدولة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه كان للسلطنة الريادة في تطبيق نظام المجلسين على المستوى الخليجي، كما أنها تعد من أوائل الدول العربية في تبنيها لهذا النظام.
واستعرضَ سعادته آليات مناقشة مشروعات القوانين من قبل مجلس عمان وفقا للنظام الأساسي للدولة، مشيرا إلى أنها تتلخَّص في إحالة مجلس الوزراء لمشروع القانون إلى مجلس الشورى وبعد مناقشته يحيله إلى مجلس الدولة الذي بدوره يناقشه ثم يتشرف برفعه إلى المقام السامي، إذا توافقت آراؤه مع آراء مجلس الشورى، أما إذا كان للمجلس رأي يختلف عن رأي مجلس الشورى في مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون فيتم الدعوة إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين لمناقشة والتصويت على المواد محل الاختلاف، ثم يتم رفع مشروع القانون لجلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين تمهيدا لإصداره .
وأشار سعادته إلى أن مجلس عمان يستشرف هذه الأيام فترة جديدة -السابعة لمجلس الدولة والتاسعة لمجلس الشورى- لمواصلة مسيرة الإسهام في العمل الوطني في إطار تضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجلس تمكن خلال دوراته المتعاقبة من مناقشة العديد من مشروعات القوانين، وإنجاز الكثير من المقترحات والدراسات.
من جهتها، أوضحت نعيمة ساجي القاضي بالمحكمة العليا في فرنسا، أنَّ زيارتها للسلطنة تأتي باستضافة من المعهد العالي للقضاء بهدف الاطلاع على النظام القانوني والقضائي بالسلطنة، مبدية في هذا الإطار إعجابها بما وصلت إليه السلطنة من تطور في هذا المجال. وأبدت إعجابها بالتجربة البرلمانية في السلطنة، وبمبنى المجلس الذي يمزج بين الحداثة والأصالة.
