ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تتلاشى، ومن المحتمل أن يتجه هذا البلد إلى انتخابات عامة قد تؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو أي حكومة ائتلافية جديدة بقيادة الزعيم اليساري جيريمي كوربين، والتي من شأنها أن تمنح الناخبين فرصة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير للشبكة الإخبارية فإن الاقتصاديين ينزعجون من الفوضى المصاحبة للاحتمال الأول من هذين السيناريوهين. فهم يفضلون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكن لديهم مخاوف عميقة بشأن أجندة كوربين الخاصة بالضرائب والتأميم. ويتناول تقرير جديد صدر من معهد الدراسات المالية المستقل (آي إف إس) وهو معهد للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع سيتي جروب، الآثار الاقتصادية لكل من النتائج المحتملة.

السيناريو الأول:

تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يحمي التجارة، ويتسبب ذلك في القضاء على النمو الاقتصادي لمدة عامين. ويصر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه يريد اتباع هذا المسار إذا لم يتم تأمين اتفاق قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

وتعكس التوترات الحالية بين جونسون ومسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الوصول إلى اتفاق أمر بعيد المنال.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في تغريدة على تويتر موجهة إلى جونسون "ما هو على المحك الآن ليس نتيجة من يفوز في لعبة اللوم الغبية. ما على المحك هو مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة وكذلك أمن ومصالح شعوبنا. أنت لا تريد اتفاقا ولا تريد تمديدا ولا تريد الإلغاء، أليس كذلك؟".

وقال مصدر في الحكومة البريطانية "المحادثات في بروكسل على وشك الانهيار".

السيناريو الثاني (الأكثر ترجيحًا):

يتمثل في تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، وهي نتيجة سعى البرلمان البريطاني إلى ضمانها من خلال إصدار قانون يطالب جونسون بالسعي للحصول على تمديد إذا لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وستحاول أحزاب المعارضة فرض انتخابات في نوفمبر. وإذا فاز جونسون، فسيعود الخروج بدون اتفاق إلى المشهد من جديد، وسيكون البديل الأكثر احتمالا هو تشكيل حكومة ائتلافية يقودها رئيس حزب العمال كوربين.

ويحلل تقرير المعهد هذا السيناريو المحتمل؛ حيث تجري الحكومة استفتاءً ثانياً ويتم منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"لا اتفاق".. لا نموا اقتصاديا

ويرى التقرير أن اقتصاد المملكة المتحدة لن ينمو على الإطلاق في عامي 2020 و2021 في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة؛ حيث يمثل 44% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة من السلع والخدمات في عام 2017، وفقًا للتقرير. وقال بحث حكومي بريطاني نشر يوم الثلاثاء إن الشركات ستواجه 7.5 مليار جنيه إسترليني (9.2 مليار دولار) كتكاليف إدارية إضافية تتعلق بالتجارة كل عام في حال الخروج بدون اتفاق.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين بشكل كبير في هذا السيناريو، ليصل إلى ما يقرب من 90% من الناتج الاقتصادي السنوي لأول مرة منذ منتصف الستينيات؛ حيث تقترض الحكومة أكثر لزيادة الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويوضح التقرير أن ضعف الاستهلاك الأسري وتراجع نمو الاستثمار من شأنه أن يعوض الزيادة في الإنفاق الحكومي. إن تخفيضات أسعار الفائدة إلى الصفر والتخفيف الكمي بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (61 مليار دولار) لن يخففًا بما فيه الكفاية؛ حيث أن تراجع التجارة يثقل كاهل النمو.

وسينمو الاقتصاد بنسبة 1.1% فقط في عام 2022، وستضطر الحكومة إلى العودة إلى التقشف من أجل إبقاء الديون تحت السيطرة. على المدى الطويل، يعتمد المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سياسة الحكومة المتعلقة بالرسوم والتنظيم والهجرة.

منع "بريكست" الأفضل

ويرى التقرير إن إبطال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة أفضل اقتصاديا. ويقترح إمكانية إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا انتفازصر ائتلاف من الأحزاب بقيادة حزب العمل في الانتخابات العامة. قد يقومون بإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن للجمهور إعادة التصويت ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ومنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز الاستهلاك الخاص، الذي يمثل ثلثي الاقتصاد البريطاني. وهذا بدوره سيساعد على تسارع النمو الاقتصادي.

ويفترض هذا السيناريو أن الأحزاب الأصغر- مثل الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي- ستشكل حكومة مع حزب العمل، وتحد من قدرة الحزب على تنفيذ بعض سياساته الأكثر تطرفًا.

ويؤكد التقرير أنه إذا نفذت تلك السياسات بالكامل فإن مقترحات حزب العمل الاقتصادية- بما في ذلك التأميم الواسع النطاق وتسليم 10% من رأس مال الشركات الكبيرة إلى الموظفين- "من المرجح أن تلحق أضرارا كبيرة بتوقعات النمو في المملكة المتحدة"، ذلك لأن ارتفاع الضرائب والتغييرات في قوانين العمل التي يفضلها كوربين ستجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب ويمكن أن تؤدي إلى تدفقات رأس المال المحلي إلى الخارج.