مسقط - الرؤية

دشَّنَ مَعَالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، في مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة مسقط، منصة المركز الإحصائي الخليجي المكانية لمؤشرات التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال مَعَالي الزياني إنَّ مشروع المنصة المكانية لمؤشرات التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأدوات التي يُمكنها من خلال قياس واقع دول المجلس في طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بجهود المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لخدمته العمل الخليجي المشترك من خلال الأرقام والمؤشرات والمعلومات والإحصاءات، التي تُظهر دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.

من جانبه، قال سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر بن سعيد الحربي، إنَّ تدشين المنصة المكانية لمؤشرات التنمية المستدامة يأتي ضمن سعى المركز في التنوع بأساليب وسائل نشر وإتاحة البيانات؛ بهدف رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات على مستوى دول المجلس؛ لتسهيل المقارنة البينية بين دول مجلس التعاون.

وأشار الحربي إلى أنَّ المنصة تجمع أهداف التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قاعدة بيانات موحدة، وتعمل على متابعة التقدم المحرز في الأهداف والغايات من خلال المؤشرات المتاحة من قبل دول المجلس، إضافة لقيامها بمقارنة بيانات مؤشرات التنمية المستدامة بين دول مجلس التعاون عن طريق الخرائط التفاعلية، وربط مؤشرات التنمية المستدامة مكانيا مع الدول وتسهيل طرق العرض والنشر.

وأوضح الحربي أنَّ المنصة توفر إحصاءات رسمية ذات دقة ومصداقية وتضم 100 مؤشر من أصل 241 مؤشرا خاصا بأهداف التنمية المستدامة، ويجري تحديثها بشكل دوري ضمن منظومة من أدوات التفاعل الخرائطي، وأدوات العرض البياني، والتي تُساعد المستفيدين من استخدام تلك البيانات بصورة أكثر مرونة.

يُشار إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 خلال قمّة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م؛ حيث تعهد قادة دول العالم بتنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة والمتمثلة في "خطة عمل لأجل الناس والأرض ولأجل الازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة -الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -على نحو متوازن ومتكامل".