مسقط - محمد خلفان
تصوير/ سيف السعدي
انطلق أمس الاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للجان الوزارية العاملة بدول مجلس التعاون، في مقر شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وبدأ الاجتماع بكلمة ألقتها معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة الاجتماع قالت فيها إنَّ هذا الاجتماع استمرار للاجتماعين السابقين لهذه اللجنة الفتية المنعقدين في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقتين؛ إذ استطاعت هذه اللجنة- رغم قصر مدة إنشائها- مناقشة العديد من الموضوعات التربوية الحيوية، التي لبّت تطلعات أبناء دول المجلس وطموحاتهم. وأضافت أنَّ إدراك دول مجلس التعاون لأهمية الاستفادة من التقنيات الهائلة التي أفرزتها الثورة المعلوماتية في المجالات الحياتية المختلفة أتاح لها ومنذ فترة مبكرة تبني العديد من المبادرات والمشاريع وفق معايير دولية مكنتها من تحقيق مجموعة من الأهداف والبرامج والخطط الإستراتيجية للأنظمة التعليمية بدول المجلس. واقترحت الشيبانية إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يختص بإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وإبراز التجارب والمبادرات الخليجية والدولية؛ للاستفادة منها في العملية التعليمية.
وألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها أن التعليم لم يعد مجرد خيار تنموي، بل هدفا إستراتيجيا أساسيا ودائمًا، وضع جميع دول المجلس في مقدمة دول العالم في التعليم والاستثمار في رأس المال البشري. وأشار إلى أن الأمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي تجري دراسة تعنى بالاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد التعليم أهم ركائزه؛ حيث إن طموح دول المجلس في الاستثمار البشري لا حدود له، والأمانة العامة وهي تعلم بأن إنجاح هذه الدراسة ومقاصدها لن يكون إلا بتبنيكم ودعمكم لها، ووضع الخطط المشتركة لتنفيذها.
وناقش الاجتماع تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، وإستراتيجية العمل المشترك، والتعاون الدولي بين وزارات التربية والتعليم بدول المجلس مع الدول والمنظمات الدولية ضمن الحوار الإستراتيجي الشامل الذي وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وناقش المجتمعون اقتراحات السلطنة الخاصة بموقف دول المجلس من تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وأوجه الدعم والتنسيق التي يمكن أن تتم في هذا الجانب، إضافة إلى الآثار المحتملة للثورة الصناعية الرابعة على التعليم والبرامج الإستراتيجية التي ينبغي العمل عليها في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.
