ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السياسات الاستبدادية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منطقة كشمير المتنازع عليها تهدد بخروج الصراع طويل الأمد عن السيطرة، وتورط إثنتين من القوى النووية العالمية في مواجهات عسكرية محتملة.

وناشد رئيس وزراء باكستان عمران خان الأمم المتحدة، بإقناع الهند برفع حصارها عن كشمير، محذرا- في الخطاب الذي ألقاه أمام مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة- من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في اندلاع حرب بين الجارتين، خاصة إذا قام الكشميريون بالرد على الوجود الخانق لآلاف القوات الهندية.

ومنذ أن ألغى مودي الوضع شبه المستقل لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة في أغسطس الما        ضي، فرضت حكومته حظراً للتجول واحتجزت حوالي 4000 شخص، بمن فيهم محامين وصحفيين. وتواترت أنباء عن مزاعم خطيرة بالتعذيب والضرب. وقطعت حكومة الهند خدمات الهاتف والإنترنت، وتسببت في عزل ملايين الكشميريين.

وبينما لم يتطرق مودي إلى القضية في خطابه أمام الأمم المتحدة، قال في لقاء حاشد في هيوستن الأمريكية قبل بضعة أيام، إن إلغاء البند الدستوري الخاص بالحكم الذاتي لكشمير يعني "أن الناس هناك حصلوا على حقوق متساوية" مع الهنود الآخرين الآن. وترى الصحيفة أن هذا تأكيد سخيف على أن المنطقة- التي تقع في أكبر ديمقراطية في العالم- تخضع أساسًا للأحكام العرفية.

وأبلغ خان هيئة تحرير صحيفة "تايمز" قبل يوم من خطابه أمام الأمم المتحدة: "إذا لم تتحدث الأمم المتحدة عن ذلك... من سيتحدث؟".

وفي السابق، بذلت الأمم المتحدة جهداً لحفظ السلام في كشمير، وحاول مجلس الأمن التوسط في التوترات بين الهند وباكستان في غضون أشهر من استقلالهما وتقسيمهما في عام 1947.

وفي حين أن الأمم المتحدة لا تزال تنشر قوات مراقبة للإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار في كشمير، فقد تراجعت منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما اتفقوا، بعد خوض البلدين الحرب، على رعاية الاختلافات المستقبلية من خلال المفاوضات الثنائية.

وساعد الضغط الهندي، الذي قاوم التدخل الخارجي لفترة طويلة في كشمير، على إبقاء كشمير خارج جدول أعمال مجلس الأمن حتى أغسطس الماضي، عندما أيدت الصين طلب باكستان بمناقشة استيلاء مودي على السلطة في كشمير. لكن جلسة مجلس الأمن- التي عقدت بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام والجمهور- لم تفلح في الاتفاق حتى على بيان مشترك.

وتؤكد صحيفة نيويورك تايمز أن افتقار الأمم المتحدة إلى العزيمة والإرادة فيما يخص كشمير علامة مؤسفة على الخلل الذي تعاني منه الدبلوماسية الدولية مع تراجع القيادة الأمريكية والانقسامات بين القوى العالمية. وعرض الرئيس دونالد ترامب التوسط، لكن علاقاته الدافئة مع مودي المستبد، بالكاد تجعله وسيطًا صادقًا.

وثمة بلدان أخرى غير راغبة في المخاطرة بمواجهة مودي ومن ثم احتمالية فقدان الوصول إلى الأسواق الهندية الضخمة. ومن ناحية أخرى فباكستان ضعيفة اقتصاديا، وبسبب دعم باكستان للجماعات المتشددة التي هاجمت القوات الهندية، تتضرر إسلام آباد كثيرا من مواقفها، الأمر الذي تسبب في استمرار الصراع في كشمير لعقود.

ويدعي مودي أن أسلوبه القمعي سوف يحل هذا الصراع ويوفر الحياة الطبيعية والتنمية في كشمير. لكن يبدو أنه من المرجح أن يؤدي إلى زيادة التوترات والتسبب في مزيد من البؤس للكشميريين.

لكن يمكن لمودي أن يتجنب الكارثة عن طريق رفع الحصار وتخفيف حرية الحركة عبر الحدود بين المناطق في كشمير وإطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح للمحققين المستقلين بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وربما يمكن للمحكمة العليا في الهند، التي ترد على الالتماسات القانونية المختلفة، أن تأمره بإعادة الحكم الذاتي.

لكن نيويورك تايمز تتراجع وتقول إن هذه الآمال تكاد تكون بلا جدوى، وأنه على الأقل، في الأزمات السابقة، أظهرت الهند وباكستان ضبط النفس. لكن من السهل أن نرى كيف يمكن أن تتصاعد الأفعال المتبادلة.

وأكدت الصحيفة أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يوضح معارضته لتشديد مودي الوحشي لسيطرة الهند على كشمير، في حين أن مودي قد يعتقد أنه يستطيع السيطرة على هذا الصراع المضطرب بنفسه، فمن المؤكد أنه لن يستطيع القيام بذلك.