مسقط – العمانية

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض حلقة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسقط لتختتم بذلك سلسلة حلقات العمل التي نظمتها بمحافظات السلطنة.

وهدفت الحلقة إلى استعراض 3 بدائل للتنمية العمرانية لمحافظة مسقط ومناقشة التأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل المطروحة على المحافظة، والتي تمت صياغتها ضمن مجموعة من المدخلات الرئيسية من تقارير وبيانات وتحاليل ونماذج تم العمل على إعدادها خلال فترة المشروع. ورعى حفل الافتتاح سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي ألقى كلمة أكد فيها أن الاستراتيجية العمرانية قطعت شوطا متقدما حتى الآن، بدءا من مرحلة جمع البيانات وتقييم الوضع الراهن، ومرورا بتطوير البدائل الممكنة للتنمية العمرانية في السلطنة.

وأضاف سعادته: تم الأخذ بعين الاعتبار التوجهات والمتغيرات العالمية والإقليمية، بجانب تبني أهداف التنمية المستدامة 2030م، وبناء على ذلك؛ فإن هذا النسيج من شبكة العلاقات المترابطة من شأنه تمكين الاستراتيجية العمرانية من تحقيق المنهج الشمولي المتكامل في إعداده. وأكد سعادة الرحبي أن الاستراتيجية العمرانية في مرحلة متقدمة، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني للتنمية العمرانية، وتم بمقتضاه تطوير البدائل المختلفة للاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات.

وأشار سعادته إلى أن المخرجات النهائية للاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسقط سوف تشتمل على النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي، إضافة إلى الضوابط والمعايير التخطيطية اللازمة، إلى جانب البرنامج الاستثماري على مدى العقدين القادمين، أما على المستوى الوطني فتهدف الاستراتيجية العمرانية الوطنية إلى بلورة العديد من ممكنات تنفيذ الاستراتيجية، والتي من بينها تطوير المنظومة التخطيطية، ونظام المعلومات الوطني للتخطيط، وبرنامج بناء القدرات الذي يعول عليه في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التخطيط من أجل تمكين تنفيذ الاستراتيجية وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المستجدات والتحديات العمرانية.

واستعرضت حلقة العمل 3 بدائل للتنمية العمرانية لمحافظة مسقط تتمثل في: بوابة السياحة والتواصل الثقافي "مسقط تحتفي" وبوابة الابتكار والتواصل المعرفي "مسقط تبتكر" وبوابة الاقتصاد والتواصل التجاري "مسقط تجمع" إلى جانب مناقشة التأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل المطروحة على المحافظة، والتي تمت صياغتها ضمن مجموعة من المدخلات الرئيسية من تقارير وبيانات وتحاليل ونماذج تم العمل على إعدادها خلال فترة المشروع، إضافة إلى موجهات الإطار الوطني للتنمية العمرانية المعتمد من قبل مجلس الوزراء. وشاركت في حلقة العمل مجموعة واسعة من ذوي العلاقة والاختصاص من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين.