ثلاث مقترحات جديرة بالدراسة:

أولا- أقترح على البنوك الإسهام في تمويل مختلف المشاريع بفائدة منخفضة، أو بفائدة صفرية، وفق ضوابط وضمانات تضعها هذه المؤسسات، كجزء من استثماراتها المجتمعية، وهذا الدعم المالي المأمول يمكن تطبيقه وفق توجهات استراتيجية تتم صياغتها بدقة، لضمان تحقيق أعلى قدر من المنافع الاقتصادية.

ثانيا - أقترح إلزام الشركات الكبرى التي تزيد أرباحها عن 5 ملايين ريال سنوياً، بتخصيص نسبة ثابتة من هذه الأرباح لمشروعات المسؤولية الاجتماعية.

ثالثا - أقترح قيام مختلف مؤسسات الدولة بتقديم تسهيلات للشركات الأكثر أداءً لأنشطة المسؤولية الاجتماعية، والعمل على إعداد مؤشر للمسؤولية الاجتماعية والشراكة لقياس مستوى التقدم المُحرز في هذه المشاريع والوقوف على التحديات والبحث في سُبل تذليلها.

***

أكبر تحدٍ يواجه التنمية في بلادنا:

الاستدامة هي التحدي الأكبر؛ إذ إنَّ استمرار المنافع التنموية يجب أن يتضمن مسألة صون حقوق الأجيال القادمة في التنمية، والاستفادة من خيرات الوطن التي نستهلكها في الوقت الحاضر، ومن ثم الحفاظ على المنجزات لعقود طويلة، وحماية الثروات الوطنية من أن تُستنفد في سنوات قليلة.

***

إشكاليات تواجه استدامة المسؤولية الاجتماعية:

أولا - قضية الأولويات، وهذه نرى أنها تقع في خندق واحد مع الظروف والمُعطيات على الأرض، فأولويات التنمية تتباين من ولاية لأخرى.

ثانيا - لنتفق أن أولوياتنا الآن تتمثل في دفع عجلة الاقتصاد وتوظيف الشباب بالمقام الأول، وهذا يتأتى عبر خطوات عديدة، منها التوسع في المشاريع القائمة، لاسيما الصناعية منها كثيفة العمالة، وأيضًا تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب على افتتاح مشاريعهم الخاصة، لتشجيع التوظيف الذاتي.

ثالثا - الدعم المالي يمثل أحد أوجه الاستثمار الاجتماعي في قنواته الحقيقية، ولذلك يتعين على المصارف ومؤسسات التمويل أن تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية.

***

فوائد تحققها المسؤولية الاجتماعية:

أولا - تسهم في توظيف الشباب، من خلال خلق فرص عمل نوعية لهم، وخاصة فئة رواد الأعمال ومشروعات المرأة المنزلية.

ثانيا - تطبيقات المسؤولية الاجتماعية ستعمل على تعزيز القيمة المحلية المضافة لأنشطة الشركات؛ فالاستثمار الاجتماعي يُحقق الكثير من العوائد على المؤسسة والمجتمع سواءً بسواء.

ثالثا - مشاريع القيمة المحلية المضافة تتساوى في أهميتها مع مشاريع المسؤولية الاجتماعية، بل إن كليهما يُشكلا دعمًا كبيرًا للتنمية الاقتصادية المُستدامة في المجتمع، فإذا كانت القيمة المحلية المضافة تسعى إلى توطين الخدمات المقدمة للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وإتاحة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الاستثمارات، فإنَّ مشاريع المسؤولية الاجتماعية يجب أن تستهدف كذلك دعم النمو وخلق فرص عمل مُستدامة.

رابعا- إنَّ الأبعاد التنموية للمسؤولية الاجتماعية يجب أن تتجاوز حدود تنفيذ مشروعات إما أنها تتخذ صفة الموسمية أو المؤقتة أو حتى أنها لا تخدم عموم المُجتمع المحلي، ولذا نُريد للمسؤولية الاجتماعية أن تنتقل إلى آفاق التنمية المستدامة، وأن تسهم في إنشاء مشروعات تنموية يمتد أثرها إلى أجيال مستقبلية.

خامسا - ما الذي يمنع القطاع الخاص من تمويل مشروع- من مخصصات الاستثمار الاجتماعي- لبناء طريق جديدة تربط بين قريتين أو مدينتين، أو أن يعمل القطاع الخاص على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب، دون الاكتفاء بتقديم التدريب والتأهيل وهما أمران في غاية الأهمية. ودعوتنا هذه ليست تقليلاً من شأن الجهود القائمة، إلا أنها تظل مؤقتة وغير مستدامة، وهذا لا يحقق الهدف الجديد الذي نسعى من أجله: الاستدامة.

خامسا - سوف تتشكل لدينا قوة دافعة نحو تنمية اقتصادية مستدامة تقوم في أساسها على العمل الجاد والمشروعات الحيوية التي توفر الوظائف وتضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد.