مسقط - الرؤية

أقر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء الذي عقد صباح أمس الأحد بمقر الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخوير برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل. ورحب معالي الشيخ بأصحاب المعالي وزراء العدل بدول الخليج الشقيقة والوفود المرافقة، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس استمرار مسيرة التعاون في مختلف المجالات العدلية والقضائية والقانونية. وقال معاليه: "نشيد في هذا المقام بالإنجازات العدلية والتشريعية والقضائية التي أنجزها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس عبر مسيرة التعاون التي انطلقت منذ قيام مجلس التعاون في العام 1981 حتى وصلنا اليوم إلى مستويات متقدمة في مجال توحيد النظم والقوانين".

وألقى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة قال فيها إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل التي عقدت بين عامي 2017 و2019 تنفيذا لقرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2016، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس والتي سيكون إقرارها تفعيلا للمسيرة وترسيخا لأطر التعاون ودعما لمسيرة التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقا للأهداف المباركة لهذا المجلس.

وناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عدداً من المواضيع كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتمد أصحاب المعالي عددا من التوصيات منها اعتماد المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عددٍ من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية، ومقترح تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون القصّر بدول المجلس وذلك عبر برنامج زمني تضعه الأمانة العامة، وأن تقوم الأمانة العامة كذلك بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها. وأوصى أصحاب المعالي الوزراء باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لاعتمادها، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإضافة المنصة إلى موقع لجنة وزراء العدل بعد مراجعتها فنيا وتقنيا. وحول بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوصى الوزراء باستكمال بحث مشروع تطوير الاتفاقية.