مسقط - العمانية

ارتفعَ رصيدُ الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى، إلى 7ر25 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019، مُسجِّلا نموًّا بنسبة 1ر6 بالمائة، مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2018.

وأوضحتْ الإحصائيات الصَّادرة عن البنك المركزي العماني أنَّ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد نموًّا بنسبة 9ر3 بالمائة، ليصل إلى 6ر22 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019.

ويُشير التوزيعُ القطاعيُّ لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على حصة تبلغ 46 بالمائة، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 4ر45 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 3ر5 بالمائة و3ر4 بالمائة على التوالي.

وبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019، مسجلا نموا بنسبة 3ر3 بالمائة؛ حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى حوالي 9ر14 مليار ريال في نهاية يوليو 2019. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 9ر49 بالمائة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 8ر28 بالمائة و8ر18 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.