باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة إماراتي، انتحل صفة رجل شرطة وداهم مع آخرين هاربين سكن موظفين أفارقة، بالتواطؤ مع أحدهم، وسرقوا بالإكراه 551 ألف درهم، وعدداً من الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى من قاطني الشقة.

وكاد أن يسرق مبلغاً آخر، 91 ألف درهم، لكن المجني عليه أدرك أن المتهمين ليسوا رجال شرطة، فأمسك بالمتهم الإماراتي، ولم يتركه إلا بعد وصول الشرطة رغم محاولة الإفلات منه، كما اكتشف تواطؤ زميله الذي أرشد المتهمين إلى مكان الأموال وتم القبض عليه، بينما لا تزال الشرطة تلاحق بقية المتهمين.

وقال المجني عليه الأول، إنه يعمل لدى شركة تجارة عامة، ويتولى استلام الأموال من مدير شركته وتسليمها إلى الشركة المعنية بنقل الأموال، وفي اليوم السابق للواقعة تسلم مبلغ 551 ألفاً و200 درهم، واتجه لمقر الشركة الأخرى لتسليمها لكن فوجئ بإغلاق الحساب وتعذر إيداع النقود، فحملها إلى مسكنه ووضعها داخل خزنة حديدية يحتفظ بها أسفل السرير، مع مبلغ نقدي آخر، 91 ألفاً و100 درهم، كان يحتفظ به سابقاً.

وأثناء وجوده في سكنه برفقة أربعة من أصدقائه فوجئ بأربعة أشخاص يدخلون الشقة ويرتدي أحدهم الزي الإماراتي ويدعون أنهم من رجال المباحث، وأخرج أحدهم المتهم الأول بطاقة هوية وأخفاها بسرعة، ثم سألوا عما إذا كان هناك ممنوعات في الشقة، فنفوا ذلك، فقاموا بتفتيش الغرفة وبعثروا محتوياتها لكن لم يعثروا على أي ممنوعات، ثم سأل الموجودين ما إذا كان لديهم نقود فأكدوا عدم حيازتهم الأموال، لكن المجني عليه لم يرد، إلا بعد أن أكد الشرطي المزيف أن عدم الإفصاح عن وجود نقود سوف يعرضهم لتهمة جنائية.

فأفصح عما بحوزته من نقود وفتح الخزنة، وأخرج الأموال، فسأله المتهم الأول عن مصدر تلك المبالغ فأخبره بأنها عائدة لشركته وأبرز له إيصالاً يثبت ذلك، وفي هذه الأثناء كان بقية المتهمين يفتشون في الشقة ويأخذون أغراض الموجودين.

وأضاف المجني عليه أن المتهم الأول طلب منه مرافقته للخارج للذهاب إلى مركز الشرطة بغرض التأكد من صحة أقواله، وأخذ منه النقود، وحين خرجوا لم يجد دورية شرطة، وفوجئ بأنهم يطلبون سيارة أجرة فراوده الشك، فتشبث بالمتهم الأول.

وقال لهم لستم رجال شرطة وسوف أتصل بالشرطة، وحينها نزل المتهمون من المركبة ودار شجار فيما بينهم، وظل ممسكاً بالمتهم الأول حتى يمنعه من الهرب، وأحكم قبضته عليه رغم محاولات المتهم بالإفلات.

أشار المجني عليه إلى أنه فوجئ بالمتهم الثاني، أفريقي، زميله من نفس جنسيته، يظهر في المكان فطلب منه مساعدته في الإمساك بالمتهم لكن الأخير لم يساعده بل طلب منه تركه باعتباره رجل شرطة، واستطاع المتهم الإفلات وركوب سيارة الأجرة برفقة بقية المتهمين وأخذ رزمتين من النقود الأولى تحوي 642 ألف درهم، والثانية 91 ألف درهم، لكنه تتبعه بسرعة وأمسكه فرمى عليه المتهم الرزمة الثانية حتى يتركه لكنه ظل قابضاً عليه بمساعدة عدد من الأشخاص الذين تجمهروا في المكان، بينما فر بقية المتهمين ببقية النقود.