ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الحكومة الصينية تتدخل في تعيين عدد من المسؤولين في كبرى شركات القطاع الخاص، منها شركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، فيما تعتبره الصحيفة تغولا من بكين في عمل هذه الشركات.

وقالت إن الحكومة الإقليمية في هانجزو تدخلت لتعيين مسؤولين في 100 شركة محلية بما في ذلك مجموعة علي بابا التقنية، في أحدث مثال على تداخل العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص. وهذه الخطوة، التي توصف بأنها مبادرة محلية، تسلط الضوء على إحدى النقاط الساخنة في علاقة الصين المتوترة مع الولايات المتحدة.

والشركات الصينية، بما في ذلك علي بابا، لديها بالفعل خلايا شيوعية مدمجة في عملياتها، ويقضي كبار المسؤولين التنفيذيين معظم وقتهم في التعامل مع المسؤولين الحكوميين بشأن السياسة والقضايا الأخرى.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى المتضمنة في المبادرة شركة صناعة السيارات الشهيرة "جيلي".

وقالت حكومة هانجزو، التي تبعد حوالي 175 كم أو رحلة بالقطار لمدة ساعة من شنغهاي، إن الخطوة "المبتكرة" كانت جزءًا من "خطة الصناعة التحويلية الجديدة". وذكر موقع تشجيانغ أونلاين الإخباري الحكومي أن ممثلي الحكومة سيخدمون الشركات المهمة ويساعدون على تسهيل التعاون والتواصل مع الحكومة.

وقالت شركة "علي بابا" إن هذه الخطوة تمثل "جسرا" بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال متحدث باسم المدينة "إننا نتفهم هذه المبادرة من حكومة هانجزو والتي تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال أفضل لدعم الشركات التي تتخذ من المدينة مقراً لها". وأضاف "سيعمل ممثل الحكومة كجسر للقطاع الخاص ولن يتدخل في عمليات الشركة".

وترتبط الحكومة الصينية بعلاقة "معقدة" مع المؤسسات الخاصة التي ترعاها في ظل المنافسة الأجنبية، وغالبًا ما تنظر إلى رواد الأعمال البارزين على أنهم يمثلون تحديًا لسيطرتها على المجتمع.

وكجزء من حملة سيطرة على مجموعة من الشركات الخاصة في العام الماضي، حُكم على "وو شياوهوي" رئيس مجموعة التأمين Anbang، بالسجن 18 عامًا بتهمة الاحتيال.

وسعت بكين إلى إعادة ضبط علاقتها مع أبطالها في مجال التكنولوجيا، حيث شهدت البنوك المملوكة للدولة وغيرها من المؤسسات أعمالها تتسرب إلى إمبراطوريات الشركات المتنامية باستمرار لشركة علي بابا ونظيرتها تينسنت.

وقبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، كانت أكبر عشر شركات صينية من حيث القيمة السوقية مملوكة بالكامل للدولة. واليوم تتربع على القائمة مجموعة علي بابا وشركة تينسنت، وكلتاهما تحتلان مراكز متقدمة بين الشركات العشر الأعلى قيمة على مستوى العالم.

في هذه الأثناء، لم تحصل علي بابا على موافقة لإعادة الهيكلة التي من شأنها أن تنظم ترتيبات تبادل الأرباح مع شركة آنت للحصول على حصة تبلغ 33% في الشركة.

وقال فريزر هاوي مؤلف كتاب "Red Capitalism الرأسمالية الحمراء"، إن هذه الخطوة سلطت الضوء على كيف أن الشركات الخاصة ظاهريًا هي في الأساس "مؤسسات خاضعة لإشراف الدولة".

وأضاف أن "جميع الشركات الصينية هي بالفعل مؤسسات مملوكة للدولة أو مؤسسات تشرف عليها الدولة. ويبدو أنه لا توجد أي خطوة للابتعاد عن ذلك، ويتم بذل المزيد من الجهود لتوضيح أن القطاع الخاص مملوك للحزب الشيوعي الحاكم".