تأكيد ضرورة التعاون بين الأجهزة القضائية لإشاعة العدالة.. وإشادات بنتائج العمل المشترك

السلطنة تستضيف اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول "مجلس التعاون"

...
...
...
...
...
...
...
...
...

الرؤية - محمد قنات

 

عقد بمبنى المحكمة العليا، أمس، الاجتماع العاشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه السلطنة ممثلة بالادعاء العام.

واستُهل الاجتماع بكلمة مساعد المدعي العام محمد بن سعيد اليحيائي مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط، حيث قال: "لقد أدرك أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون بدول المجلس منذ لقائهم الأول بالرياض في عام 2007 أن التعاون بين الأجهزة القضائية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز أوجه العمل المشترك، والتعاون المباشر وتفعيل قنوات التنسيق في المجالات كافة، إضافة إلى تعميق العلاقات القائمة بين هذه الأجهزة، سعياً إلى تحقيق مصلحة أوطاننا، ووصولاً إلى الأهداف المشتركة، المتمثلة في التصدي للجريمة بجميع أشكالها وأساليبها". وأضاف أن التعاون بين الأجهزة أصبح ضرورة ملحة في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوطيد الأمن وإشاعة العدالة في الخليج، إلى جانب تطوير وتعزيز قدرات أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بمايرفع مستوى أدائهم الوظيفي.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحقيق خطوات مهمة ومدروسة في مسيرة العمل المشترك، أبرزها تفعيل الاتصال المباشر بين أجهزة النيابات والادعاء العام بالسرعة التي حققت التعاون المنشود بأقل جهد، إضافة إلى تحقيق التعاون في مجالات المساعدات القضائية من خلال تنفيذ مجموعة من التحقيقات والملاحقات والإجراءات وتبادل المعلومات والاستيضاحات والرد على كثير من المطالبات بما حقق إنجازات مثمرة وتعاوناً ملموساً، فضلاً عن برنامج الزيارات المتبادلة بين أعضاء النيابات العامة والادعاء العام.

وقدم سعادة المستشار صلاح بن نافع المخلفي مدير شؤون الهيئة القضائية الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شكره للسلطنة ممثلة في الادعاء العام، على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهود التي بذلت من أجل التنظيم والترتيب لكافة متطلبات الاجتماع لضمان نجاح الأعمال. وأضاف: "نجتمع من أجل التحضير للاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين المقرر عقده في السادس عشر من أكتوبر الذي يتضمن جدول أعماله عددا من المواضيع التي تهدف إلى التكامل والترابط بين أجهزة الدول الأعضاء وأعمال النيابات العامة والادعاء العام".

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات؛ من بينها: مذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن آلية اختيار أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن آلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدول تبادل زيارات أعضاء الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي في النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة بشأن حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق (المعدلة) ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيق الجيد للعضو إلى جانب ما أستجد من أعمال خلال سير الاجتماع.

تعليق عبر الفيس بوك