مثلت الندوة التي نظمها مجلس الشورى حول "دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة" محور دعم كبير لجهود التنمية الشاملة، سواء في السلطنة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا أدل على أهمية هذه الندوة من التوصيات التي خرجت بها، وفي مُقدمتها الدعوة إلى إصدار قانون استرشادي موحد للتنمية المستدامة يوائم بين الخطط التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الكلية، بجانب التوصية الخاصة بإنشاء لجنة معنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة لكل مجلس تشريعي، وإيجاد دليل برلماني استرشادي موحد يخص أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للمجالس التشريعية الخليجية. هذه التوصيات تعكس كذلك مدى حرص المشرعين بدول الخليج على تحفيز التنمية وفق أطر قانونية وتشريعية تضمن التطبيق الكامل لخطط التنمية ومتابعتها بما يحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إن دور المجالس التشريعية في خدمة عملية التنمية الشاملة لا يخفى على أحد، لكن تظل التحديات القائمة تفرض على هذه المجالس مزيدا من العمل والجهد لتحقيق الاستدامة المنشودة.
