تونس - الوكالات

يتصدر الأكاديمي المستقل قيس سعيد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 18.9% من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز نحو 39% من الأصوات.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فإن النتائج الأولية تشير إلى أن رجل الأعمال نبيل القرويّ حل في المرتبة الثانية بنسبة 15% من أصوات الناخبين، بينما جاء مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 13.1% يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.9%. ويتوقع أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات اليوم الثلاثاء.

وإذا تطابقت النتائج النهائية مع تلك التي أعلنتها اللجنة، سيخوض جولة الإعادة كل من قيس سعيد، أستاذ القانون، ونبيل القرويّ، وهو قطب إعلامي مسجون حالياً على ذمة قضايا فساد.

ويواجه القرويّ اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، وصدر بحقه حكم قضائي يجوز الطعن عليه. وخاض السباق الرئاسي ستة وعشرون مرشحا بينهم امرأتان، إلا أن اثنين من المرشحين أعلنا انسحابهما عشية بدء التصويت مما قلص عدد المتنافسين إلى 24.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات مشاركة ضعيفة بلغت 45 في المئة من إجمالى عدد الناخبين المسجلين والبالغ عددهم نحو 7 ملايين ناخب. ووفقا للتقارير الإعلامية عزف الشباب التونسي عن المشاركة في هذه الانتخابات رغم الدعوات له بالنزول.

وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما تشير إليه النتائج الأولية، تُجرى جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

ويعين المرشح الفائز لفترة خمس سنوات. وينص الدستور التونسي على أن الرئيس بيده شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن الداخلي.  أما رئيس الوزراء، الذي يختاره البرلمان، فهو مسؤول عن باقي الوزارات. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.

ويشار إلى أن قيس سعيد مرشح مستقل يبلغ من العمر 61 عاما، وهو أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري. ويصنفه مراقبون على أنه محافظ. وقد اتسمت حملته الانتخابية بضعف الدعم والإنفاق، والاعتماد على التواصل المباشر مع الناخبين، عبر الجولات في الأسواق والأحياء الشعبية.

أما نبيل القروي، فهو قطب إعلامي، يبلغ من العمر 56 عاما، خاض السابق الرئاسي من خلف القضبان، بعد اعتقاله الشهر الماضي بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي، وهو ما ينفيه.  وأسس القروي جمعية خيرية تركز على محاربة الفقر، وهو موضوع رئيسي في حملته الانتخابية. ويتهمه منتقدوه باستخدام الجمعية الخيرية وقناته التلفزيونية لتعزيز طموحه السياسي.

وقد نالت تونس إشادة باعتبارها الدولة الوحيدة من دول "الربيع العربي" التي شهدت ميلاد نظام ديمقراطي. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمثابة شرارة ما بات يُعرف بالربيع العربي. لكن الرحلة لم تكن خالية من الصعوبات. ففي الأعوام القليلة الماضية، عانى البلد من هجمات شنها مسلحون إسلاميون ومشاكل اقتصادية، خاصة البطالة. وفي عام 2018، خرج متظاهرون إلى شوارع البلاد احتجاجا على إجراءات للتقشف اتخذتها الحكومة. ووقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الإجراءات ضرورية إذا أرادت تونس أن تحجز لنفسها موقعًا في "نادي الديمقراطيات القوية".