منذ انبلاج فجر الثورة الصناعية الرابعة، والتطوُّر التقني لم يتوقف عن حدٍّ معين، بل يواصل مساره التقدمي نحو آفاق تعزِّز النمو الاقتصادي وتحقِّق الاستدامة المأمولة في العديد من القطاعات؛ ومن أبرزها: التجارة الإلكترونية، التي استفادت من التقنيات الحديثة حتى تحوَّلت إلى منظومة اقتصادية كبيرة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.
وإدراكًا من الحكومة الرشيدة بأهمية التجارة الإلكترونية، ودورها في تنمية الاقتصاد، انطلقتْ أمس أعمال مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، وقد شهد المؤتمر حديثَ معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة عن ضرورة تحديث التشريعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي؛ من أجل تعظيم الاستفادة في هذا الجانب. ولقد قطعت السلطنة بالفعل شوطا كبيرا فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال التجارية بشكل عام؛ منها: مجموعة من القوانين الداعمة للاستثمار، والهادفة لتقديم المزيد من التسهيلات في بيئة الأعمال التجارية، وفتح مجالات أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
... إنَّ الجهود الرامية لإتاحة المجال أمام نمو أكبر للتجارة الإلكرونية، عبر تحديث التشريعات ذات العلاقة، وتحفيز الابتكار في هذا الجانب، ودعم توجه رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم؛ لأمرٌ سيسفر في نهايته إلى انتعاشة حقيقية للأعمال التجارية ويوفر فرص العمل للشباب.
