مسقط – العمانية
بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 21 مليارًا و75ر881 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20 مليارا و1ر940 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5ر4 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و2ر490 مليون ريال عماني وبنسبة 8ر38 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية بنهاية شهر يونيو 2019.
وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و98ر70 مليون ريال عماني بنسبة 5ر9 بالمائة وقطاع الصناعة بواقع مليار و1ر776 مليون ريال عماني بنسبة 1ر8 بالمائة يليه قطاع الصناعة بواقع مليار و6ر773 مليون ريال عماني بنسبة 1ر8 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأوضحت النشرة أنّ قطاع الكهرباء والغاز والمياه حصل على مليار و4ر270 مليون ريال عماني بنسبة 8ر5 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح المصرفي للبنوك التجارية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و3ر225 مليون ريال عماني بنسبة 6ر5 بالمائة من حجم الائتمان وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على مليار و4ر76 مليون ريال عماني بنسبة 9ر4 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان .
وحصل قطاع المواصلات والنقل على مليار و7ر70 مليون ريال عماني بنسبة 7ر4 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان يليه قطاع الاستيراد وحصل على 4ر981 مليون ريال عماني وبنسبة 5ر4 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي .
وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني إلى أنّ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة والمفرق (التجزئة) بلغ 3ر926 مليون ريال عماني مشكلا مانسبته 2ر4 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي يليه القطاع الحكومي بمقدار4ر85 مليون ريال عماني مشكلًا ما نسبته 4ر0 بالمائة ثم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها بمقدار 3ر53 مليون ريال عماني بنسبة 2ر0 بالمائة يليه قطاع التصدير بمقدار 4ر19 مليون ريال عماني بنسبة 1ر0 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
كما أشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 8ر773 مليون ريال عماني وبنسبة 5ر3 بالمائة فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 96ر331 مليون ريال عماني وبنسبة 5ر1 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
