مسقط - الرؤية

أصدرتْ الهيئة العامَّة لسوق المال قرارًا إداريًّا بحل مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت للتمديد بقرار من الهيئة، لحين اختيار مجلس إدارة جديد بعد مُوافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2019، استنادا للمادة 148 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني 18/2019.

وتشير المادة 148 من قانون الشركات التجارية إلى أنه يحقُّ للهيئة العامة لسوق المال اتِّخاذ جملة من التدابير إذا ارتكبت الشركة ما يضرُّ بمصالح المساهمين أو المتعاملين أو الدائنين، أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال؛ حيث توضِّح المادة في بندها الرابع أنه يحق للهيئة حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت لإزالة أسباب الخطر أو الضرر، وتسيير أعمال الشركة لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

وأوضح القرارُ الصَّادر عن الهيئة العامة لسوق المال أنه يحق للمجلس المؤقت أن يُمارس جميع الصلاحيات والاختصاصات، ويتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة حسب المادة الرابعة من القرار، كما أتاح القرارُ في مادته الخامسة لمجلس الإدارة المؤقت اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنظيم وإعادة هيكلية الشركة؛ بما يكفل استقرار وضع الشركة المالي وإزالة أسباب الخطر الذي لحق بالشركة ومساهميها.

وتُشير التقارير المالية للشركة إلى أنَّ حجم الخسائر المتراكمة للمجموعة بلغ 78.5 مليون ريال بنسبة تآكل تجاوزت 100% من رأسمالها حسب ما تظهره قائمة المركز المالي للشركة الأم وشركاتها التابعة؛ وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الصلاحيات التي يمنحها قانون الشركات التجارية الجديد للهيئة -والصادر مطلع العام الجاري- فقد أفرد أحكاما خاصة لحماية رأسمال الشركة المساهمة العامة؛ من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لتعالج حالات تآكل رؤوس الأموال للشركات المساهمة العامة، وتحد من الخسائر المتراكمة؛ سعيا إلى تعزيز مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في سوق رأس المال.