< الحوكمة تمثل ركيزة أساسية في "رؤية عمان 2040" للتنمية الشاملة

< المؤتمر يُعقد بالتعاون مع "سوق المال" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الرؤية - فايزة الكلبانية

أكَّد السيِّد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة، أنَّ المركزَ سينظِّم المؤتمرَ السنويَّ في حوكمة الشركات، تحت شعار "نحو حوكمة فاعلة ومؤثرة"، وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل، بفندق كمبنسكي مسقط، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

وقال البوسعيدي -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ انعقاد المؤتمر يتزامن مع بدء تطبيق "رؤية عمان 2040" التي تُمثِّل الحوكمة فيها ركيزة أساسية ومن أدوات التنمية الشاملة، والتي تعزِّز مفهومَ الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وهو ذو أهمية قصوى للتعرف على ملامح المرحلة المستقبلية. وأضاف أنَّه من المؤمل أن يحضُر المؤتمر عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال، وصناع القرار في الحوكمة من خارج وداخل السلطنة، وأضاف بأنَّ المؤتمر يُعقد بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتابَع البوسعيدي أنَّ المؤتمر سيشهد مُشاركة نُخبة من المتحدثين المعروفين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بلدن العالم المختلفة، ويمثل المتحدثون منظمات دولية مرموقة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي، ومعاهد ومراكز الحوكمة في المنطقة...وغيرها.

وتطرَّق المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة إلى أهداف المؤتمر، قائلا: إنَّه يهدف للتعريف بأهمية ممارسات الحوكمة وفوائدها على الشركات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. ومعرفة مدى حاجة الشركات لممارسات الحوكمة والآلية المُثلى للتطبيق الأمثل، فضلا عن الحاجة للقوانين والتشريعات لترسيخ المبادئ والالتزام، وكذلك معرفة التحديات التي تواجه الشركات بكافة أشكالها القانونية.

وسلَّط البوسعيدي الضوءَ على مُحتوى جلسات ومحاور المؤتمر، وأوضح أنَّ المؤتمر يستضيف عدة متحدثين مرموقين من بينهم جابريلا فيجيوريدو دياس رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال البرتغالية، وفيانا جوردانت مدير برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط، والدكتور ناصر السعيدي مؤسس معهد حوكمة في دبي. وأضاف أن الجلسة الأولى من المؤتمر تحمل عنوان "الحوكمة.. أداة تنموية مستدامة"، وتتناول التأكيد على أن الحوكمة أداة تنموية شاملة ومتداخلة في جميع القطاعات، وهي إحدى الركائز الرئيسية لرؤية "عمان 2040"؛ حيث سيتم تسليط الضوء على توجهات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وزادَ البوسعيدي قائلًا: إنَّ الجلسة الثانية تركز على التوجهات الإقليمية في الحوكمة؛ حيث تناقش بعض التوجهات الإقليمية والعالمية، وأثرها على دور مجلس الإدارة ومهامه لضمان إدارة الشركة بأمان وبحوكمة عالية.

وأشار إلى أنَّ من بين التوجهات الإقليمية والعالمية التي تستدعي عناية خاصة من منظور حوكمة الشركات: التقلبات الاقتصادية وآليات الاستجابة الضرورية ومصفوفة صنع القرار، والتحولات التنظيمية في القطاعات المختلفة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في الإدارة، والكفاءة الرقمية للتعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتوقعات المتعاملين مع الشركة، والعدالة الاجتماعية داخل الشركة، ونظرة الموظفين إلى مجلس الإدارة، والمسؤولية الفردية لأعضاء مجلس الإدارة في مقابل المسؤولية الجماعية والتضامنية للمجلس، وتطور مفاهيم وتطبيقات تضارب المصالح مع تعدد المستويات والعلاقات والتأثيرات.

واستطردَ البوسعيدي قائلا إنَّ الجلسة الثالثة تحمل عنوان "كسب الثقة من خلال أدوات الإفصاح والشفافية"، فيما تنعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان "حوكمة الشركات المملوكة للدولة"، وتستعرض ظروف حوكمة الشركات التي تملك الحكومة فيها حصصًا (الشركات المملوكة للدولة) غير شركات المساهمة العامة. وبين أن الجلسة ستناقش منطلق الاستئمان الذي يميز حوكمة الشركات المملوكة للدولة عن مبدأ الوكالة الذي يؤسس حوكمة الشركات التجارية الأخرى، خاصة من حيث فصل الملكية عن الإدارة والماثل في علاقة مجلس الإدارة بالجمعية العامة، وعلاقته بالإدارة التنفيذية، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنَّ الأموال المستثمرَة فيها تعدُّ أموالا عامة من الخزينة العامة للدولة. وبذلك؛ يُمكن أن تصنف كشركات عامة، لكن في أطر قانونية مختلفة. وزاد بأنَّ الجلسة تتطرق أيضا لدور الحكومة كمالك أو مستثمر مقارنة بدورها الإداري أو التنظيمي، لافتا إلى إمكانية استعراض تجارب دول عديدة في هذا المجال. وعن الجلسة الخامسة، أفصح البوسعيدي بأنها ستحمل عنوان "بناء نظام الحوكمة.. بين ثقافة الشركة والقوانين".

وحول أنشطة المركز، كشف البوسعيدي أنه سيجري تنظيم عدد من البرامج التدريبية خلال الربع الأخير من العام الجاري في مجال الحوكمة، ومنها: برنامج الفاعلية والمحاسبة في مجلس الإدارة، وبرنامج تقييم وتمكين أعضاء مجالس الإدارة. أما في مجال الاستدامة؛ فسيتم عقد برنامجيْن حول أهداف التنمية المستدامة، ومفاهيم وأسس الاقتصاد الدائري الذي يهدف لتقليل الهدر والاستفادة القصوى من الموارد.

واوضح البوسعيدي أن المركز يعد مرجعا في نشر ثقافة ومفهوم الحوكمة والاستدامة؛ من خلال خدماته التي يقدمها لمختلف المؤسسات؛ والمتمثلة في: إعداد السياسات وتنفيذ البرامج المتخصصة عالية الجودة، وأن المركز يسعى لتعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية العليا وأدوارهم، ويحث جميع المؤسسات على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز.

وأضاف أنَّ رُؤية المركز تتمثل في المساهمة في التنمية، وأن يكون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، ويهدف لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة؛ من خلال غرس ثقافة الحوكمة والاستدامة في العمليات الاقتصادية، عن طريق التعلم والريادة.