ضمن مناقشات لجنة وزراء العمل الخليجيين في مسقط

إرجاء السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية في غير دولهم

 

مسقط - الرؤية

استضافتْ السَّلطنة -في مقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بمسقط- اجتماعات لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأَس الاجتماعُ مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ووزراء العمل بدول المجلس؛ وذلك لإقرار مجموع التوصيات التي رُفعت من قبل أصحاب السعادة وكلاء الوزارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العمل وتنمية الموارد البشرية والتوطين، والسعي لإيجاد الآليات المشتركة التي تُسهم في زيادة تفعيل برامج التشغيل والتدريب لمواطني دول المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تعمل على مشاركة المواطن في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني في كلِّ دولة من دول المجلس.

ومن أبرز القرارات التي تَوصَّل إليها أصحاب المعالي -في ختام اجتماعهم- الموافقة على مُبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، وتكليف فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بمتابعة تنفيذ المخرجات النهائية لمبادرات إستراتيجية لجنة وزراء العمل.

وحول السماح لمواطني دول المجلس في ممارسة أنشطة التوظيف الأهلية، أقرَّ أصحاب المعالي التريث للمزيد من الدراسة في الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم إلى وقت لاحق لحين اكتمال التشريعات الوطنية التي تسمح بمزاولة هذين النشاطين في بعض الدول الأعضاء؛ نظرًا للإجراءات التي تقوم بها حالياً لتنظيم وتطوير نشاط التوظيف في القطاع الأهلي.

وفيما يتعلَّق بحَوْكَمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، اطَّلع أصحاب المعالي على ما جاء في مذكرة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، وعلى توصية لجنة وكلاء وزارات العمل في اجتماعهم الخامس، وقد أقرُّوا تكليفَ المكتب التنفيذي بتنظيم اجتماع فني لعدد من أعضاء فريق الرؤى والموجهات لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون؛ وذلك بالتنسيق مع لجنة التعليم والتدريب المهني في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد تصور عن حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، على أن يتضمَّن مراحل المشروع، والمخرجات النهائية المتوقعة منه، وانعكاساتها على سوق العمل في دول المجلس، إضافة للتبعات والعوائد المالية المتوقعة.

واطَّلع أصحابُ المعالي على ما جاء في مُذكرة المواضيع المقدَّمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وعلى توصية وكلاء وزارات العمل في اجتماعهم الخامس حول سياسات ومنهجيات التعمين في القطاع الخاص، والخروج بسياسة للشباب بهدف التوطين وتوظيف الشباب، وتأهيلهم لمستقبل الأعمال وتجارب تحفيز الموظفين الحكوميين لريادة الأعمال ونتائجه، واستقطاب العمالة الماهرة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية؛ من حيث تعريف المواهب وتصنيفها وتبادلها واستثمارها، إضافة لسياسات تمكين المرأة وتفعيل سياسات المساواة في الأجور ومناقشة مخرجات حوار أبو ظبي حول التفاوض الخليجي الموحد مع دول الأرسال ومناقشة آلية معالجة الأزمات للشركات المتعثرة.

وتمَّ تكليفُ الأمانة العامة والمكتب التنفيذي بالنظر في المواضيع المقترحة، وإحالتها إلى اللجان والفرق المعنية المشكلة في إطار لجنة وزراء العمل بحسب طبيعتها لدراستها وبرمجتها ضمن جدول أعمال اجتماعات أصحاب المعالي الوزراء.

كما اطَّلع المجتمعون على مُذكرة الأمانة العامة بشأن مشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020، وتقرير المكتب التنفيذي بشأن الإعداد والتحضير للحفل التكريمي في معرض إكسبو دبي 2020، وتوصية لجنة وكلاء وزارات العمل في اجتماعهم الخامس، وبعد التباحُث والتداول أقرُّوا دعم مشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020 لعرض إنجازات العمل المشترك في مجال العمل، وإبراز جهود مجلس التعاون في هذا المجال. إلى جانب الموافقة على إقامة حفل تكريم المؤسسات والشركات والمشروعات الاجتماعية الرائدة للعام 2020م في معرض إكسبو دبي 2020، في حال تمَّ عَقْد اجتماع اللجنة الوزارية السادس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش اجتماعات وزراء العمل ووزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، تمَّ تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمتْ خلال العام في ترجمة الأهداف التنموية التي انتهجها مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية؛ تقديرا للجهود المبذولة لتعمين وتوطين الوظائف، كما تمَّ تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة في دول مجلس التعاون، والشخصية العمالية التي أسهمتْ بجهود مميزة في دعم قطاع العمل بدول مجلس التعاون، وعدد من المؤسسات التجارية والأهلية.

تعليق عبر الفيس بوك