دبي - رويترز

مَنَح الرئيسُ الإيرانيُّ حسن روحاني القوى الأوروبية، شهرين آخرين، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، لكنه حذَّر من أن طهران لا تزال تُعد العدة لمزيد من الإخلال ببنود الاتفاق، في خطوة قال إنها ستحدث "آثارا هائلة".

وجاءت تصريحات روحاني، أمس، بعد مؤشرات مُتضاربة من جانب مسؤولين إيرانيين ردا على اقتراح من فرنسا بفتح خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار حتى نهاية العام إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وقال مسؤولٌ إيرانيٌّ كبير إنَّ طهران ستلتزم إذا حصلت على هذا المبلغ كخطوط ائتمانية أو مبيعات نفطية، بينما ذكرت قناة برس تي.في التي تديرها الدولة أن إيران رفضت اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بتقديم قرض بهذه القيمة.

وخرجتْ إيران من عُزلة اقتصادية دامتْ أعواما بعد الموافقة على إبرام اتفاق مع قوى عالمية في العام 2015؛ بهدف كبح جماح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في العام الماضي وأعاد فرض عقوبات. وردت طهران بخطوتين منفصلتين تنتهكان بنودا في الاتفاق رغم أنها تقول إنها ما زالت تسعى لإنقاذه.

وهدد روحاني باتخاذ المزيد من الإجراءات بحلول الخامس من سبتمبر، ما لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأمريكية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله: "أعتقد أنه من غير المرجح أن نصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غدا... سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها". وأضاف أن إيران ستواصل الإخلال ببنود الاتفاق وتسريع أنشطتها النووية. ونقل عنه التليفزيون قوله: "الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران) ستكون الأهم وسيكون لها آثار هائلة".

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا في البداية إنهم يدرسون الخطة الفرنسية عندما وردت أنباء بشأنها يوم الثلاثاء. وأيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية على ما يبدو بنودها الرئيسية. ونقلت وكالة فارس عن عراقجي قوله: "العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته أربعة أشهر. غير ذلك فإنَّ عملية تقليص الالتزامات مستمرة". وأضاف: "إما أن تشتري أوروبا النفط من إيران أو تقدم لإيران ما يعادل بيع النفط كخط ائتمان بضمان إيرادات النفط".

وبعد قليل، بثَّت قناة برس تي.في الناطقة بالإنجليزية تقريرا قصيرا ورد فيه أن "إيران رفضت قرضا بقيمة 15 مليار دولار عرضه الاتحاد الأوروبي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ووصفت مصادر غربية وإيرانية الخطة الفرنسية بأنها عرض بخط ائتمان وليس قرضا على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لم تعلن. وكانت مبيعات النفط الإيراني الحيوية قد هوت بأكثر من 80 بالمئة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.