مسقط – الرؤية

نظمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أمس ملتقى لعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمهتمين بقطاعات التعليم والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس الوحدة وعدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب مشاركة مجموعة من الخبراء والمعنيين ورواد الأعمال وممثلين للقطاع الخاص، وذلك في نادي الواحات بمسقط.

ويأتي الملتقى في إطار جهود الوحدة لترسيخ الشراكة والتعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين، وذلك لمناقشة التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات المحددة، ورصد المقترحات لمبادرات ومشاريع جديدة ذات مردود اقتصادي يساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني وشركات القطاع الخاص، ورصد آليات ومقترحات جديدة تسهم في استكشاف الفرص والإمكانات التي تتمتع بها السلطنة والعمل على تعزيز قدرة السلطنة في جلب الاستثمارات وتعزيز القطاعات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وقدم المختصون في الوحدة في بداية أعمال الملتقى عرضا مرئيا يتضمن التعريف بالوحدة ومهامها وآلية عملها، وتم تحديد المحاور الأساسية في قطاع من القطاعات المستهدفة من خلال المعنيين بكل قطاع، وتلا ذلك نقاشات مستفيضة حول المحاور التي تم تحديدها من قبل المشاركين والتي استهدفت قطاعات التعليم والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات، والحلول المقترحة لتلك التحديات، والمبادرات والمشاريع التي من المؤمل أن تحدث تغييرا جوهريا في الأداء الاقتصادي لتلك القطاعات ومساهمتها في الناتج المحلي.

وتهدف وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من إقامة هذه الملتقيات إلى رصد التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية سواء كانت قطاعات اقتصادية أو قطاعات ممكنة للاقتصاد ومناقشة هذه التحديات مع المعنيين بها وإشراك القطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء في هذه النقاشات، لوضع أطر عامة تمكن الجهات المختصة من تبني مبادرات ومشاريع تسهم في تعزيز أدائها وتمكينها من النهوض بدورها في التنمية الاقتصادية. كما تهدف الوحدة إلى التعريف بأعمالها وإنجازاتها في مختلف القطاعات، وإطلاع القطاعات والفئات المستهدفة على منهجية المختبرات والتجارب السابقة، وبناء شبكة تواصل مع المعنيين بهذه القطاعات.  

وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات رئيسية تناقش كل مجموعة قطاعا واحدا من قطاعات التعليم والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل أبرز التحديات التي تواجه القطاع والفرص التي يوفرها للمستثمرين ورواد الأعمال.

واستعرض ممثل كل مجموعة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع والحلول التي يقترحها المشاركون في المجموعة، وتمت مناقشتها باستفاضة من قبل المجتمعين للخروج برؤية واضحة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة في الملتقى، وانتهت الجلسات إلى مجموعة من التوصيات سيتم تصنيفها وتحليلها من قبل المختصين بالوحدة بهدف الاستفادة منها مستقبلا.

وتواصل الوحدة جهودها لإقامة المختبرات لجميع قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي والتي خرجت بها الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020م والبالغ عددها 19 قطاعا من أجل تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للعمانيين، من خلال المبادرات والمشاريع التي تخرج بها هذه المختبرات والتي تنفذ من قبل الوزارات المعنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص؛ الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، إضافة إلى الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى مستقبلا.