- الغافري: "النفط والغاز" تسهم في تعميق مفاهيم ترشيد الطاقة والحد من الاستهلاك المهدر
- الشامسي: توظيف أحدث التقنيات المتطورة ضرورة للحفاظ على الموارد الطبيعية
- المعمرية: تجربة ناجحة لمجموعة نماء في مجال البيوت المستدامة الصديقة للبيئة
- استعراض 21 ورقة عمل في مجالات الترشيد توزعت على 4 جلسات
- تعزيز التعاون بين الجهات العاملة بالقطاع وأجهزة التقييس لإعداد مواصفات قياسية خليجية متطورة
- المؤسسات الخليجية تتبنى سياسات اقتصادية تكاملية لتنمية القطاع
- بحث دور التشريعات والأنظمة في تفعيل خطط ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه
صلالة ـ الرؤية
نظمت مجموعة نماء، بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للمياه، حلقة العمل العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «الترشيد للاستدامـة» على مدى يومين، في منتجع صلالة ملينيوم. ورعى ختام الحلقة سعادة عبدالله بن عقيل آل إبراهيم، مستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور الدكتور علي بن حمد الغافري، مستشار وزير النفط والغاز لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمعنيين بقطاع الكهرباء والمياه في السلطنة إلى جانب مشاركة خبراء وممثلين عن دول الخليج العربي ولجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين بمجلس التعاون الخليجي.
وتقام الحلقة بصفة دورية من قبل لجنة الترشيد الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون للاستفادة من خبرات هذه الدول في تعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. ويكمن الهدف الرئيسي من إقامة الفعالية في التعريف بآخر المستجدات والتحديات في مجالات التقنيات الحديثة ودور التشريعات والأنظمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إضافة إلى مناقشة كفاءة الطاقة والتطبيقات العملية لخفض الاستهلاك من خلال عرض أهم التجارب للدول المشاركة.
تعزيز التعاون الخليجي
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي وفق استراتيجية محددة لترسيخ دور ومكانة قطاع الكهرباء والمياه في المنطقة بصفة مستمرة من خلال إقامة مشـاريع البنية الأساسية للقطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة، وترابط النشاطات الاقتصادية، حيث أكدت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء، بهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلـس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها.
ووفقا للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشمل التعاون في مجال الكهرباء والمياه عدة مجالات من أهمها الربط الكهربائي بين دول المجلس، وإنشاء قاعدة للمعلومات الكهربائية والمائية، وتبني المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية، وتوحيد المواصفـات الفنية الكهربائية والمائية، وترشيد اسـتهلاك الكهرباء والمياه، وتطوير خدمات مشتركي الكهرباء والمياه، ودراسة استخدام الطاقة النووية في انتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتمثيل مجلس التعاون ككتلة خليجية في المحافل والمناسبات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجال الكهرباء والمياه، وتنظيم اللقاء السنوي لمنتدى منظمي الكهرباء بدول المجلس.
وفي مجال المياه، يشمل التعاون العمل على تحقيق الأمن المائي في دول المجلس من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه، والعمل على إعداد سياسات مائية مشتركة، وإصدار التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وإعداد خطة طوارئ مشتركة للمياه، وتوطين صناعة تحلية المياه، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، والحفاظ على جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي التي يتم معالجتها.
وتشمل لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لجنة خاصة بإسم "لجنة الترشيد الكهربائي والمائي". وتتضمن أهداف لجنة الترشيد: بحث إمكانية تطوير القواعد القانونية والتشريعات المشتركة لتعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وإعداد دراسة حول اللائحة الموحدة بالتقنيات الترشيدية للقطاع وتعميم استخدامها بين الدول الأعضاء، وتحديثها بشكل دوري كلما دعت الحاجة لذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تشرف اللجنة على عملية التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات العمل الخليجية والعالمية المتخصصة في مجال ترشيد الكهرباء والمياه وخدمات المشتركين.
أوراق عمل تخصصية
وشهدت حلقة العمل استعراض 21 ورقة عمل علمية في مجالات ترشيد الكهرباء والمياه، توزعت على 4 جلسات، حيث تطرقت المؤسسات المشاركة إلى أهم المناقشات وعرض أبرز المشاريع وأفضل الممارسات في مجال الترشيد في الفعالية. ودعت أوراق العمل التي قدمها عدد من الخبراء والمختصين في دول المجلس إلى الاستمرار في ترشيد الاستهلاك وتشجيع استخدام أحدث التقنيات في قطاع الكهرباء ودعم مشاريع معالجة المياه المستخدمة ومتابعة وسائل التوعية بصورة عامة وثقافة الترشيد.
وتناولت الجلسة الأولى في اليوم الأول موضوع استخدام التكنولوجيات الحديثة في الترشيد وجلب أحدث التقنيات التي تتسم بالمعايير الدولية. ومن أوراق العمل المقدمة في الجلسة: كفاءة الطاقة (حلول ذكية وتطبيقات عملية)، وأحدث التقنيات العالمية في الكشف عن تسربات المياه والتقليل من الفاقد، ومؤشرات الأداء التشغيلية ودورها في رفع كفاءة شبكات المياه، وتأثير التعرفة المنعكسة عن التكلفة على كبار المشتركين المرتبطين بالشبكة الرئيسية في السلطنة ، وأخيراً التحديات والحلول في صيانة شبكات المياه.
كما تم مناقشة تجارب الدول الأعضاء في مجال إدارة الأحمال، وتعزيز أدوار شركات تدقيق الطاقة في الجلسة الثانية من نفس اليوم. وتناولت الجلسة عدة أوراق عمل وهي: دور شركات التدقيق في خفض استهلاك الطاقة والتجارب القائمة بدول المجلس، وإنجازات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة في دولة قطر، ودور شركات تدقيق الطاقة بالمملكة العربية السعودية في خفض الاستهلاك، ومراقبة أحمال الكهرباء والمياه بمركز الحاسب الآلي بدولة الكويت.
وفي اليوم الثاني، تم الحديث في الجلسة الأولى عن التشريعات والأنظمة الخاصة بالأجهزة والأدوات الكهربائية والمائية والمواصفات القياسية ضمن متطلبات كفاءة الطاقة وما ينتج عنها من توفير معدات آمنة ومستدامة ذات جودة عالية. وشملت الجلسة تجربة مملكة البحرين في التشريعات والأنظمة الخاصة بالأجهزة والأدوات المائية، وتجربة الشركة السعودية للكهرباء في تطبيق تعريفة الطاقة غير الفاعلة، واستراتيجية شركة حيا للمياه لإعادة استخدام المياه المعالجة، وتجربة تطبيق مواصفات أجهزة التكييف والإنارة في مملكة البحرين، ودور المواصفات القياسية في وضع متطلبات كفاءة الطاقة.
واستعرضت المؤسسات المشاركة في الجلسة الثانية لليوم الثاني ضرورة دور التوعية للوصول إلى مجتمع يدرك أهمية الترشيد باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الإدارة الفاعلة واستدامتها على المدى البعيد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على تغيير ممارسات استخدام الكهرباء والمياه بشكل أفضل لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين والمنظمات الاجتماعية، وإشراك الجمهور في قضايا الاستخدام الأمثل لها.
وتناولت أوراق العمل دور جمعية المياه العمانية في حل مشكلات هدر المياه والطرق الحديثة في توعية الجيل القادم، وحزمة البرامج التوعوية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية في دولة الإمارات، ومركز التثقيف والارشاد المائي في المملكة العربية السعودية، والطرق الحديثة للتوعية بدولة الإمارات، والحملة الوطنية العمانية للترشيد " أنا التزم"، وتجربة البيوت المستدامة ضمن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء بالسلطنة.
دور "نماء" في الترشيد
ولأن تحديات الكهرباء والمياه هي تحديات مشتركة بين جميع دول المجلس، تلعب السلطنة دوراً فاعلاً في عمليات وبرامج الترشيد الكهربائي والمائي في المنطقة. ومن هذا المنطلق حرصت السلطنة على استضافة الحلقة العاشرة من فعالية الترشيد للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الشاملة بالمحافظة على الطاقة والعمل على تنفيذ الخطط والتوصيات التي تم التطرق إليها في حلقات العمل السابقة.
وتواصل المؤسسات العمانية المعنية بتطوير القطاع وهي ووزارة النفط والغاز وهيئة تنظيم الكهرباء ومجموعة نماء والهيئة العامة للمياه برفع الوعي وإدراك المجتمع في السلطنة بأهمية الترشيد في الاستهلاك وتقليل الفاقد. وإلى جانب ذلك، تستمر السلطنة في إدخال أنظمة وتقنيات جديدة ومبتكرة لتقلل من حجم الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه بالإضافة إلى التوجه نحو تنويع الموارد واستخدام الطاقة المتجددة.
ومن خلال مجموعة نماء، تشهد السلطنة تقدماً ملموساً في مختلف مجالات قطاع الكهرباء. حيث تواصل المجموعة في تحقيق انجازاتها التشغيلية والمالية بالإضافة إلى تحسين كفاءة خدمات المشتركين ومشاريع سياسة الاستدامة والبرامج الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.
وتتطلع المجموعة إلى تطبيق برنامج التخصيص لدى شركاتها التابعة في مجال توزيع ونقل الكهرباء بهدف رفع كفاءة التشغيل وجلب الخبرات الأجنبية في هذا المجال وإلى جانب توظيف الطاقة المتجددة والاستثمار الأمثل للموارد وتنويعها وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وضمان تحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد السلطنة.
التشريعات والأنظمة
ومن جانبه قال الدكتور علي بن حمد الغافري، مستشار وزير النفط والغاز للكهرباء والطاقة المتجددة في وزارة النفط والغاز، إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي حريصة كل الحرص على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالتشريعات والأنظمة الخاصة بالأجهزة والأدوات الكهربائية. وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدةً على تعميق مفاهيم ترشيد موارد الطاقة الكهربائية من خلال هذه التشريعات والأنظمة للحد من الاستهلاك إلى جانب الاعتماد على موارد الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، حيث أن واقع توفر الكهرباء في المنطقة بصفة عامة يفرض علينا المساهمة في ترشيد الاستهلاك في الطاقة الكهربائية لرفع كفاءة النظام الكهربائي وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأضاف الغافري أن هذا الواقع يفرض علينا تسخير جميع التقنيات الحديثة والأساليب الإدارية المتطورة لخدمة المشترك وذلك وفق المعايير المحلية والدولية بجانب الاهتمام بالبحوث العلمية وتوجيهها لتحسين الخدمة ورفع كفاءة الأداء والتشغيل لتحقيق الترشيد في الكهرباء وغرس مفاهيم جديدة في هذا المجال. وفي ظل التطورات العلمية والتقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، ترسخت مفاهيم جديدة ولم تعد صناعة الكهرباء تقتصر على بناء المحطات وتمديد الشبكات التابعة لها وملحقاتها فقط، وإنما يتوجب علينا، وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة بالسلطنة وخارجها، تطوير وتجديد التشريعات والأنظمة بصفة مستمرة والاستعانة بأحدث الأجهزة والأدوات والتكنولوجيا الحديثة"
وأشار الغافري إلى أن السلطنة، ممثلة بوزارة النفط الغاز والجهات المعنية الأخرى الداعمة والمنظمة لهذا الحدث، تولي أهمية قصوى لتحقيق أهداف التنمية في قطاع الكهرباء. وتكمن مهام الوزارة في الإشراف العام على سياسة قطاع الكهرباء في السلطنة بعد صدور المرسوم السلطاني في العام المنصرم والذي ينص على نقل جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه سابقاً والتي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة إلى وزارة النفط والغاز.
أهمية ترشيد الاستهلاك
وعن مفاهيم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، قال المهندس عبدالله بن راشد الشامسي، رئيس قسم الصيانة والمكلف بأعمال مدير دائرة التشغيل في الهيئة العامة للمياه بمحافظة البريمي، ورئيس فريق الترشيد الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون: إن الكهرباء والمياه من أهم العناصر التي تنهض بها الشعوب وترتقي بها الأمم كونها المغذي الأساسي لمفهوم التطور والتقدم. ويعد وتوفيرهما مطلبا من مطالب الحياة الحديثة باعتبارهما العمود الفقري للحضارة الإنسانية المعاصرة والتي تعني بتوفير الرخاء والتقدم الإنساني والحفاظ عليها وترشيدها واجب وطني وصمام أمان لمستقبل الأجيال القادمة. ويقاس على ذلك موضع الترشيد في كل ما يختص بشؤون الحياة ومنها الكهرباء والمياه وهذا الاعتدال والتوسط في الاستهلاك يعود بالنفع على مدخراتنا وكذلك التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأشار الشامسي إلى أن موضوع ترشيد الكهرباء والمياه يعد من المواضيع المهمة التي يؤكد على تحقيقها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويناشدون الجهات المعنية بذلك لتحديد السبل الناجحة لخلق شراكة في المسؤولية مع المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى استقطاب أحدث التقنيات المتطورة عالمياً وتوظيفها بالطرق الملائمة والسليمة.
تجربة البيوت المستدامة
وبالحديث عن أبرز مبادرات مجموعة نماء في مجال الترشيد، قالت مريم بنت عبدالله المعمرية، مشرفة استدامة بالمجموعة: إن مبدأ ترشيد استهلاك الكهرباء له أولوية قصوى في المجموعة حيث نؤمن أن كفاءة الطاقة والحفاظ عليها هما حجر الأساس لمستقبل زاهر للأجيال القادمة في السلطنة. لذلك، أطلقت مجموعة نماء الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء ضمن الركيزة البيئية لسياسة الاستدامة بالمجموعة والتي تعتبر من أبرز مشاريعها التنموية الهادفة إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة.
وأضافت المعمرية: في عام 2018، أطلقنا الحملة تحت شعار "تدوم". حيث كان توجهنا نحو نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتي تبدأ من عملية بناء المنازل واستخدام الأجهزة الكهربائية الفعالة بالإضافة إلى التركيز على المحافظة على السلوك الاستهلاكي للمشترك. فقد عملت المجموعة على تنفيذ برنامج لتدريب طلاب كليات الهندسة المعمارية والمهندسين العاملين في شركات استشارات البناء. كما سلط البرنامج الضوء على ثلاث ركائز رئيسية وهي: تصميم منازل مستدامة وموفرة للطاقة، وممارسة برامج التصميم الرئيسية المتعلقة بالمنازل المستدامة، والمنافسة على تصميم المباني المستدامة.
وأكدت المعمرية حرص مجموعة نماء على تقديم ورقة عمل عن هذه الحملة لعرض تجربتها الناجحة في ترشيد استهلاك الكهرباء في مجال البيوت المستدامة (البيوت الصديقة للبيئة) التي ركزت عليها المجموعة في عام 2018، وما زالت مستمرة في تنفيذ هذه التجربة لهذا العام.
واستعرضت الورقة أبرز برامج وأنشطة الحملة، وشملت الورش التدريبية المتخصصة، التي استهدفت أكثر من 300 طالب هندسة معمارية في مؤسسات التعليم العالي وأكثر من 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الاستشارات الهندسية. إلى جانب المنهج: والذي تم إعداده من قبل مجموعة نماء والشركة الهندسية المنفذة للبرنامج في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء. حيث تتطلع المجموعة إلى اعتماد وتقديم هذا المنهج كمرجع ضمن برامج الترشيد مستقبلا.
أما الجلسة النقاشية، فقد جمعت فيها مجموعة نماء كل الأطراف ذات العلاقة كجزء من التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف مشتركة تجاه كفاءة الطاقة. وكانت المناقشة حول مسؤوليات هذه الأطراف، والمشاريع الحالية والمستقبلية المتعلقة بكفاءة الطاقة وتحقيق التعاون المستقبلي. وتهدف لعبة (تدوم) لطلبة المدارس إلى نشر الوعي حول ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الطاقة، وشملت سلسلة من الأنشطة في مجالات المنازل المستدامة وكفاءة الأجهزة الكهربائية وعلاقتها بالترشيد.
توصيات حلقة العمل
وكانت الحلقة قد توصلت إلى مجموعة من التوصيات التي خرج بها المشاركون ومقدمو أوراق العمل، ومن أبرزها تبني سياسة قياس الطاقة غير الفاعلى، وتحفيز ودعم البحث العلمي لتطوير تقنيات التخزين على مستوى المستهلكين، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون حول وضع استراتيجية لخفض فاقد المياه. كما تناشد الحلقة بأهمية التواصل والتنسيق بين العاملين في قطاعي الكهرباء والمياه للمساهمة في توفير المياه والطاقة، وبالإضافة إلى أهمية التعاون بين الجهات العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه مع أجهزة التقييس للمشاركة في إعداد المواصفات القياسية الوطنية الخليجية ذات العلاقة.
وأوصت الحلقة ضرورة استخدام مياه أجهزة التكييف (المياه الرمادية) في ري المزروعات والمشاريع الكبيرة، وأهمية وجود نظام يضمن تقليل الهدر وحماية المشتركين من المخاطر الناجمة عن التمديدات الكهربائية والمائية الخاطئة، وأهمية وجود أنظمة تساعد التشريعات الخاصة للمواصفات القياسية. إلى جانب ذلك، أوصت الحلقة إلى رفع التوعية في استخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي، وحث المؤسسات الحكومية بالتفاعل مع نظام التعرفة الجديد، وتوسيع نطاق تطبيق التعرفة الجديدة على شريحة أكبر من كبار المستهلكين.
وأكد المشاركون في ختام حلقة العمل ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على تعزيز البرامج والمبادرات المتعلقة بمواضيع ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون والعمل على تطبيق استراتيجية الطاقة المتجددة. وناشدت المؤسسات المشاركة بالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة إقامة حلقات العمل في مجال الترشيد الكهربائي والمائي وغيرها من الفعالية الهادفة إلى المحافظة على ثروات هذه البلدان ومواردها باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في المنطقة.
وفي ختام حلقة العمل، سلم سعادة المستشار راعي المناسبة الشهادات للمشاركين ومقدمي الأوراق العلمية إلى جانب تكريم الجهات الداعمة والراعية للفعالية. وتقدم سعادة المستشار بالشكر الجزيل لجميع القائمين على إنجاح هذه الفعالية والمؤسسات المنظمة للحدث مشيداً بدورها البارز في تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني للسلطنة وكافة دول مجلس التعاون الخليجي.
