< مُبررات تعديل النظام الأساسي "إنشائية".. وإبقاء "النائب الثاني" مثار جدل

الرؤية - وليد الخفيف

باتَ من حقِّ الأندية الـ11 التي جمَّدت نشاطها قبل سنوات العودة مباشرة لدوري الدرجة الأولى، دون المرور بنفق الدرجة الثانية، بعدما صوَّتت أغلبية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، أمس، على دمج الدرجتين الأولى والثانية.

وعقدتْ الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اجتماعًا غير عادي، أمس، من أجل مناقشة عدة بنود مدرجة بجدول الأعمال؛ منها: تعديل النظام الأساسي بما يجيز دمج الدرجتين؛ حيث صوَّت بالموافقة على المشروع 30 ناديا من أصل 39، ورفض 4 أندية، وامتنع 5 أندية عن التصويت.

ورفضتْ الجمعية العمومية إلغاء منصب النائب الثاني، رغم اللغط الذي أثير حول اختصاصات كليهما، والتنافس بينهما على تنامي الأدوار والمهام؛ لذا تمَّ إدراج البند على جدول الأعمال في مسعى من البعض لإلغاء المنصب والتنافس على مقعد واحد في الانتخابات المقبلة، غير أنَّ الساعات الأخيرة شهدت تغيرًا في رؤى البعض؛ فالانتخابات لعبة تحكمها التكتلات والمصالح المشتركة.

ويبدُو أنَّ الكرة العُمانية على مَشارف العودة لدوري المناطق من جديد؛ فتنظيم وإدارة المسابقة الجديدة التي تحمل اسم "تكوين" تعتمد على تقسيم الأندية -التي لم يتحدد عددها حتى الآن- إلى 4 مجموعات بحسب التوزيع الجغرافي؛ ليتنافس المشاركون في دوري من دورين يتأهل منه ثلاثة أندية من كل مجموعة، ليصل عدد المتأهلين للمرحلة الثانية إلى 12 ناديا، يتم تقسيمهم على مجموعتين كل مجموعة 6 أندية، يتنافسون بطريقة الدوري ذهابا وإيابا، ليتأهل الأول في كلا المجموعتين مباشرة للدوري الممتاز، قبل أنْ يلعب ثاني المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية مباراة فاصلة ليحصل الفائز منها على البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري الأضواء.

ويهدف مشروع الدمج -بحسب رؤية الأندية التي صوتت على المشروع- إلى إيجاد هُوية وشكل جديد للمسابقة ورفع مستوى المنافسة بين أندية المحافظات، وزيادة عدد الأندية المشاركة وإيجاد هوية تسويقية للدوري بشكله الجديد، وتقليل مصاريف تعاقدات الأندية، والاهتمام بالمراحل العمرية من خلال منح الفرصة للاعبين الشباب للعب وفق شروط -سيكشف عنها لاحقا- وزيادة عدد المباريات خلال الموسم لاكتساب المزيد من الخبرة وتوفير فرص تسويقية للأندية وزيادة فرصة تواجد المدربين الوطنيين على رأس الأجهزة الفنية وزيادة الاستقرار الفني والإداري بالأندية واكتساب تجارب عديدة في الدوري للعمل وفق إستراتيجيات متوسطة المدى للتواجد مستقبلًا في الدوري الأعلى.

يُشار أنَّ دوري الدرجة الأولى والثانية لم يلمسهما التطور منذ سنوات، بل عانوا من التراجع متأثرين بطريق ليست مثالية للتنظيم والادارة دون النظر للعائد الفني، وعلى ما يبدو أن الأسباب التي دعت التكتل لطلب عقد الاجتماع الطارئ وتعديل النظام من أجل الدمج معظمها كلام إنشائي، فلا مانع من إيجاد هُوية تسويقية للبطولتين، وليس هناك مانع أيضا من منح الفرصة للاعبي المراحل السنية من المشاركة بهما مستقبلا، وليس هناك ما يَمنع من رفع مستوى البطولتين فنيًّا سوى غياب آليات التنظيم الصحيحة، ولم يمكن أن يقف النظام في وجه المدربين الوطنيين ولا عائقا للاستقرار الفني؛ لذا فالمبررات الإنشائية منحت الفرق التي سبق وجمَّدت نشاطها لسنوات حق المشاركة المباشرة في دوري الدرجة الأولى، فأضحت على بُعد خطوة من الأضواء دون المرور بنفق وأزقة الثانية.

ولم يُعالج النظام الجديد حالة الترهل الفني التي تعيق تطوير المسابقة في السنوات السابقة؛ فإذا تشكَّلت كل مجموعة من 5 أو 6 فرق؛ فهناك 3 فرق أو فريقين من كل مجموعة سينتهي موسمهم بعد شهرين (8 مباريات)، وهو الأمر الذي كان محلَّ جدل واسعًا في تنظيم وإدارة المسابقة الموسم الماضي.

ولم يستفد من تقليص النفقات المالية سوى الأندية التي لم تتأهل للمرحلة الثانية، أما الـ12 ناديا فعدد مبارياتهم سيلامس عدد مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب الذي كان معمولا به في السابق.

ولا يعتمد أي اتحاد في العالم على التوزيع الجغرافي لتنظيم مسابقاته، إذ كانت الطريقة مقرونة ببدايات كرة القدم، ومع التطور في شتى مكونات اللعبة بات تنظيم وإدارة المسابقة مرتكزا على هدفين؛ هما: العائد الفني والاقتصادي، ولحقيقها توضع الدراسات والإستراتيجيات، وتعقد الاجتماعات الطارئة.

ورُبما كانت هناك موضوعات أخرى تحمل الأولوية لعقد اجتماع طارئ مثل هذا، منها تردي أوضاع المسابقات التي ينظمها الاتحاد بشكل عام، وسبل تطويرها، والسعي نحو تعزيز الموارد المالية للاتحاد والأندية بشكل يضمن تحقيق الهدف الفني والاقتصادي؛ فمنذ تولِّي المجلس الحالي المهمة لم ينجح في إبرام عقود تجارية جديدة مع شركاء جديد، بل اعتبر أن تجديد عقد الشركة الرعاية للدوري الممتاز إنجاز غير مسبوق تزامنا مع انسحاب بعض الشركاء السابقين، كما أنه لم يعد بمقدوره التسويق لمسابقة تحمل اسمه مثل كأس الاتحاد، كما أن دوري الأولى بلا راعٍ منذ انتهاء عقد البنك الأهلي.