120 من المستشارين والخبراء القانونيين والمحامين يثرون جلسات المؤتمر في صلالة

"التحكيم التجاري" يناقش مسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية تحكيم منازعات الاستثمار

 

صلالة - العمانية

 

افتتحت أمس بفندق كراون بلازا صلالة أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته الـ24 تحت عنوان "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون"، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ويستمر ليومين.

ورعى افتتاح المؤتمر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار والتحكيم التجاري. وكرم معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار الجهات الداعمة والراعية للمؤتمر. 

وألقى المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة أكد فيها أهمية التحكيم التجاري وأثره على قطاع الاستثمار، موضحا أن المؤتمر سيناقش عدة محاور هدفها دراسة وتسليط الضوء على الحماية القانونية التي تنظم الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التطرق لموضوع التحكيم في مجال الاستثمار الأجنبي.

ومن جانبه، ألقى أحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها إن ظهور التحكيم التعاهدي بين المستثمر والدولة يهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار من أجل إمكانية التحكيم بين مستثمري الدول المتعاقدة والدول المستضيفة في العديد من الاتفاقيات الدولية.

وناقش المؤتمر في يومه الأول عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري من بينها تحديات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار إلى جانب تأثير قواعد التحكيم في المنازعات على التشريعات الوطنية واستعراض الأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم التجاري.

 

كما يتناول المؤتمر مسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة كيفية تسوية النزاعات في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين ونشر ثقافة التحكيم التجاري بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة 120 من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين والمحامين في مجال التحكيم التجاري بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

تعليق عبر الفيس بوك