ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أن حوالي 1.8 مليار شخص في 17 بلدًا، وهو ما يقدر بربع سكان العالم، يواجهون أزمة في نقص المياه، مع احتمال حدوث نقص حاد في السنوات القليلة المقبلة.

ومن بين 17 دولة، توجد 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتحليل أصدره أطلس آكيتراكت لمخاطر المياه في معهد موارد المياه في واشنطن. وهناك دولتان وهما الهند وباكستان الأشد تضررا في آسيا. في حين أن مناطق أخرى من العالم تواجه التحدي ذاته مثل سان مارينو في أوروبا، وبوتسوانا في أفريقيا وتركمانستان في آسيا الوسطى.

وفي ظل ما يتسم به المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالسخونة، تواجه إمدادات المياه خطر الانخفاض، لكن زيادة الطلب دفعت البلدان إلى الاعتماد على أنظمة تحلية مياه البحر. فوفقاً لمعهد الموارد العالمية تعتمد قطر، الأكثر تعرضًا لخطر ندرة المياه، اعتمادًا كبيرًا على أنظمة تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب في مختلف الاستخدامات.

وظهر الأثر الاقتصادي للنقص الحاد في المياه في وقت مبكر من هذا العام في مدينة تشيناي جنوب الهند، حيث يعيش 7.1 مليون شخص. ومع موجات الحر وتأخر الرياح الموسمية في أشهر الصيف، ضرب الجفاف بعض بحيرات المياه العذبة في تشيناي، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والعنف، فضلاً عن تعطيل الأعمال، حيث طلبت شركات التكنولوجيا من الموظفين العمل من المنزل.

وتستخدم بلدان العالم التي تواجه ضغطًا شديدًا في المياه ما يصل إلى 80% من إمدادات المياه السطحية والجوفية المتوفرة سنويا في المتوسط​​، وحتى موجات الجفاف المحدودة، من المتوقع أن تزداد بسبب تغير المناخ، ويمكن أن يكون لها تأثيرات عنيفة، بحسب ما يذكر معهد الموارد العالمية.

ويقول المعهد إن الهند، التي تحتل المرتبة 13 في قائمة البلدان ذات المخاطر المائية العالية للغاية، تضم أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان الدول الـ16 الأخرى في هذه الفئة مجتمعة.

ومن بين جميع البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي، يوجد في الهند أكبر عدد من السكان المعرضين للخطر.

وقال بول ريج، الذي يرأس شركة أكويدوكت ومعهد الموارد العالمية: "لدينا اعتماد كبير للغاية على المياه الجوفية لتلبية مطالبنا"، مضيفا أنه بسبب عدم رؤية المياه الجوفية "فنحن نديرها بشكل سيء للغاية".