الرؤية – نجلاء عبدالعال

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي العماني أن مجموع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك العمانية التقليدية بلغت بنهاية النصف الأول من العام 6.4 مليار ريال، منها 5.4 مليار ريال ودائع الحكومة بزيادة 4.7% عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من 2018.

وتضمّنت النشرة بيانات حول الإيرادات والإنفاق العام مصدرها وزارة المالية، وأوضحت ارتفاعا في الإيرادات وانخفاضا في الإنفاق العام ما أدى إلى تقلص كبير في عجز الموازنة ليبلغ أقل من 661 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع أكثر من 1.405 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 5.514 مليار ريال بزيادة حوالي نصف مليار ريال عما كانت عليه بنهاية يونيو 2018، واللافت أنّ ما يقرب من 68% من الزيادة جاء من إيرادات غير نفطية بحسب ما أظهرته حسابات "الرؤية"، حيث زادت الإيرادات الأخرى - بخلاف النفط والغاز لتصل إلى حوالي 1.5 مليار ريال، مقابل 1.16 مليار ريال في نهاية النصف الأول من 2018.

وظهرت نجاعة إجراءات الترشيد وضبط الإنفاق في تراجع إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بحوالي 179 مليون ريال، ليبلغ إجماليها 6.175 مليار ريال تقريبا، بما فيها 279 مليون ريال فوائد على القروض، و447.5 مليون ريال مصروفات قيد التسوية.

وأوضحت النشرة أنّ أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى، ارتفع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 25.7 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2019 م مسجلاً نمواً بنسبة 5.9 % مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من عام 2018م. وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 4.1 % ليصل إلى 22.6 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019م.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 45.9% تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- بنسبة بلغت 45.1% وبذلك فإنه - وبحسابات الرؤية- يتجاوز إجمالي القروض الشخصية 10.1 مليار ريال، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 5.5% و3.4% على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2019 مسجلا نمواً بنسبة 3.2%. وضمن هذا الإجمالي، سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 4.6 % لتصل إلى حوالي 14.9 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019 م. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أنّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6 % تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.3% و18.8% على التوالي، أمّا النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها قد سجل نمواً بنسبة 4.5 % مع نهاية يونيو 2019. وقد شهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي، وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نمواً بنسبة 1.9 % ليبلغ 18.9 مليار ريال عُماني.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهدت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام ارتفاعاً ملموساً بنسبة 9% لتصل إلى حوالي 3.3 مليار ريال عماني. وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 270.6 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2019.

وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.9 % ليصل إلى 19.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2019 مقارنة مع 19.2 مليار ريال عُماني في يونيو 2018. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية، نمواً بنسبة 3.1 % لتصل إلى 12.9 مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 65.4 ٪ من إجمالي الودائع.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 4.9 مليار ريال عماني في يونيو 2019. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى استمرار النمو في إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى حوالي 3.8 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019 مقارنة مع 3.3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2018.

وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.3 مليار ريال عماني في يونيو 2019 من 3.1 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2018، وبذلك يصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى 4.6 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.4%.

وفيما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية، تشير بيانات المسح النقدي في نهاية يونيو 2019 إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق M1) على نحو طفيف ليصل إلى حوالي 5.2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019. أمّا شبه النقد، فقد شهد نمواً بنسبة 5.7% خلال نفس الفترة ليصل إلى 12.02 مليار ريال عُماني. وانعكاساً لهذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 4.0 % خلال الفترة موضع التحليل ليصل إلى حوالي 17.3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2019.

وتشير بيانات هيكل أسعار الفائدة المصرفية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 1.943% في يونيو 2019 من 1.717% في يونيو 2018، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 5.416 % من 5.240% خلال نفس الفترة. وواصل سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني في سوق ما بين البنوك المحلية اتجاهه الصعودي مرتفعاً إلى 2.744 % في يونيو 2019 مقارنة مع 1.896% في يونيو 2018. وفيما يخص سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة، فقد بلغ متوسطها 2.9113% سنوياً خلال يونيو 2019.