الرستاق – الرؤية
نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة أمس ورشة عمل  بعنوان "تسهيل إجراءات العمل الجزئي والعمل المؤقت وتعزيز حركة القوى العاملة" وذلك في مقر المديرية بولاية الرستاق، بحضور الشيخ خالد بن راشد العامري مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وممثلين من بعض المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة.
وتندرج الورشة ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) التي تهدف إلى توفير تسهيلات في إجراءات العمل المؤقت والجزئي وإضفاء تحسينات في النظام المعمول به حالياً إضافةً إلى إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات المؤسسات الأكاديمية لاكتساب الخبرات وتطوير وصقل مهاراتهم أثناء فترة دراستهم.
وأوضح سيف بن سالم الزعابي أهداف الورشة واستعرض المواد الأساسية لأحكام تنظيم العمل المؤقت في القرارين الوزاريين 40/2017 و 153/2018 التي تمحورت حول الآليات والشروط المتعلقة بتطبيق العمل المؤقت والتعريف بالفئات المستفيدة من الورشة وهم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والباحثين عن العمل وطلبة الكليات والجامعات والمتقاعدين.
وقال الزعابي إن المبادرة تهدف إلى تشغيل العامل بشكل مؤقت وذلك حسب الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة، ويشترط التشغيل للعمانيين فقط ويجب أن تكون أعمارهم قد أتمت الخامسة عشرة ولم تبلغ الثامنة عشرة ويجب ألا يقل عدد ساعات العمل عن أربع ساعات ولا تزيد عن خمس وعشرين ساعة في الأسبوع، على ألا يقل أجر الساعة عن ثلاث ريالات عمانية، ويجب أن تكون أوقات العمل في الإجازت وخارج فترات الدراسة ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء بحيث لا يؤثر العمل المؤقت على مهام العامل سواء كان طالبا أو باحثا عن عمل، مؤكدا أيضا على أهمية الحصول على موافقة ولي الأمر قبل توقيعه للعقد مع أي شركة أو مؤسسة، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام تنظيم العمل المؤقت".
وأكد الشيخ خالد بن راشد العامري مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة أهمية الورشة في توضيح هذه المبادرة لأصحاب الأعمال والشركات في القطاع الخاص، وهي فرصة مهمة لاكتساب الخبرات العملية من قبل الراغبين بالعمل بشكل مؤقت وتزيد من فرصهم للحصول على وظيفة دائمة كباحثين عن عمل، وتعزيز الاستفادة من خبرات المتقاعدين وأيضا دخول العاملين بنظام العمل الجزئي في نسب التعمين حتى 20% مما يشكل استفادة مهمة لمؤسسات القطاع الخاص.