الرؤية - قصي الرحبي
رَعَى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، مؤتمرا صحفيا نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان حول تدشين مركز عمان للتحكيم التجاري، في المركز الرئيسي للغرفة.
وأوضح سعادة قيس بن محمد اليوسف أنَّ المؤتمر الصحفي لتدشين مركز عمان للتحكيم التجاري يأتي تزامنا مع احتفالات السلطنة بمنجزات النهضة المباركة، وبه ترفع غرفة تجارة وصناعة عمان  باسمها واسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها في مختلف محافظات السلطنة، وباسم  اللجنة التأسيسية لمركز عمان للتحكيم التجاري وعموم القطاع الخاص في السلطنة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة يوم النهضة المباركة، سائلين المولى -جلت قدرته- أن يُبارك في عمر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله.
وأضاف اليوسف أنَّه ومنذ صدور المرسوم السلطاني المؤسس لمركز عمان للتحكيم التجاري، قطعت غرفة تجارة وصناعة عمان -وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة- شوطا كبيرا في سبيل إنجاز تأسيس المركز على أرض الواقع؛ وذلك بدءا من تشكيل اللجنة التأسيسية.
وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: إنَّ مركز عُمان للتحكيم التجاري جاء مُكمِّلا للجهود التي بُذلت حول بناء دولة المؤسسات وحلقة ضمن حلقات الانظمة والتشريعات الرامية لتحسين بيئة الاعمال في السلطنة، ومشجعا لجذب الاستثمارات، كما سيكون له دور كبير في حل المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين، والذي بدوره سيعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في السلطنة؛ مما سيُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري، إنَّ المؤتمر الصحفي لتدشين مركز عمان للتحكيم التجاري جاء لعرض نظام عمل المركز واختصاصاته الرئيسية، والتي تشمل: خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية... وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع، وتقديم الاستشارات والخدمات، ونشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية، وإصدار النشرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في مجال التحكيم، والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات ذات الاختصاص، وقد أكد آل صالح أن صدور نظام عمل المركز سيدعم البيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة، وسيشكل عاملَ جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات.
وألقى فضيلة الشيخ الدكتور موسى بن سالم العزري مدير مشروع مركز عمان للتحكيم التجاري، كلمة حول آلية عمل المركز؛ قال فيها: إنَّ اللجنة التأسيسة استعانت ببعض الخبراء من غير أعضاء اللجنة من القضاة والمستشارين القانونيين لإبداء آرائهم في الجانب القانوني حول ما يتعلق بمهام المركز. مشيرا إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات بلغت 9 اجتماعات تقريباً، لإجراء مناقشات وعقد مقارنات بين مسودة نظام عمل المركز وبعض أنظمة مراكز التحكيم الإقليمية والدولية؛ ومنها: مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم...وغيرها، كما قامت بزيارات إلى بعض تلك المراكز للوقوف عن قرب على تجاربها وخبراتها لتحقيق الاستفادة الممكنة منها.
وأكد العزري مناقشة مسودة النظام في ندوة علمية متخصصة شارك فيها عدد من المحامين والخبراء ورجال الأعمال من داخل وخارج السلطنة، وقد صادفتْ هذه الخطوة استحسان الجميع وإشادتهم بطرح مثل هذه التشريعات على المختصين ومعرفة مرئياتهم وطموحهم، مناشدين الجهات المعنية بأن تُبادر بمثل هذه المبادرات القيِّمة عند وضع التشريعات، ونتج عن هذه الجهود المقدرة صدور نظام عمل المركز بموجب القرار رقم 37/2019، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2019، العدد رقم (1300).
وأضاف العزري أنَّ هذه المرحلة ستكون مرحلة تشكيل مجلس إدارة المركز، يليها مباشرة الدعوة لعقد أول اجتماع لأعضاء مجلس إدارة المركز لانتخاب من بينهم رئيساً للمركز ونائباً له، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإعداد لوائح المركز؛ تمهيداً لمباشرة المركز أعماله الاعتيادية؛ ومنها: فتح باب تسجيل المحكمين والخبراء واستلام طلبات نظر الدعاوى، وطلبات تعيين المحكمين والخبراء، وإدارة شؤون دعاوى التحكيم... وغيرها من الاختصاصات المحددة بموجب نظام المركز ولوائحه التنفيذية.