مسقط – الرؤية

أعلن عدد قليل جداً من الشركات المحلية عن نتائج الربع الثاني حتى الآن، ومن المنتظر إعلان معظم النتائج الأسبوع الجاري، لذلك يتوقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن يسهم ذلك في زيادة وضوح اتجاه السوق في الفترة المُقبلة، حيث أشار التقرير إلى أن غياب المحفزات وقلة الإفصاحات عن نتائج الشركات إلى تراجع طفيف في أداء السوق، فقد كانت أحجام التداول أعلى نسبياً من الأسبوع الماضي، فيما تراجعت قيمة التداول، مما يؤشر إلى ارتفاع التداولات على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو، لافتاً إلى ما يتعرض له بنك الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط هائلة لتخفيض أسعار الفائدة قبل خطته السابقة. ومع ذلك، فإن تخفيض معدلات الفائدة سيكون مفيداً للأسواق على مستوى العالم، حيث سيُقلل معدل الخصم الذي سيؤدي إلى ارتفاع التقييمات.

وتضمن التقرير إشارة إلى تحديد المرحلة الثانية من إدراج أم أس سي أي السعودي في مراجعة أغسطس حيث ستصل أسهم المملكة العربية السعودية إلى وزنها الكامل البالغ 2.79٪، متوقعاً أن يصاحب ذلك تدفقات إضافية تبلغ قيمتها ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.37% إلى مستوى 3,808.32 نقطة. وتراجعت المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.19%. وقد تراجع مؤشرا قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.64% و0.28% على التوالي. كما تراجع المؤشر الشرعي لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.74% على أساس أسبوعي. تقوم الحكومة العمانية بإنهاء القوانين الجديدة التي تهدف إلى تحفيز نمو سوق مسقط للأوراق المالية.

وسيُجيز القانون الجديد المقترح، طرح مجموعة متنوعة من أدوات التداول والاستثمار في السوق. وسيشمل ذلك المشتقات المالية مثل المقايضات الآجلة والعقود الآجلة والعقود المستقبلية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والخيارات، والتي لا تتداول حالياً في السلطنة. سيعرض القانون الجديد أيضاً الصناديق الاستئمانية كوسيلة لخطط الاستثمار الجماعي، والتي ستسمح بمرونة أكبر في الهيكلة ومعايير أعلى في الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ القانون سيشرع عملية التمويل الجماعي كوسيلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجمع التمويل لعملياتها ونموها. ومن المتوقع أن يصدر القانون بحلول الربع الأول من عام 2020، إن لم يكن قبل ذلك.

و دخل مشروع  "رباب – هرويل" المتكامل التابع لشركة تنمية نفط عمان مرحلة التشغيل الفعلي بإنتاج الغاز من أول أربع آبار قلوية مما يمثل إنجازاً رئيسياً لهذا المشروع العملاق وقبل شهرين من الموعد المحدد ويذكر أن مشروع "رباب – هرويل" المتكامل هو مشروع تطويري يجمع بين النفط والغاز في كافة أرجاء مكامن رباب وهرويل في جنوب السلطنة. مما يجسد  العديد من جوانب الإبداع والكفاءة في المصروفات الرأسمالية والاستدامة. وهو أضخم مشروع من حيث الكلفة الرأسمالية في تاريخ الشركة ويمثل أكبر إضافة إلى الاحتياطي (أكثر من 500 مليون برميل من مكافئ النفط).

وأعلنت شركة تنمية نفط عمان عن خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2019. بلغت النفقات الرأسمالية لعام 2018 5.5 مليار دولار، وبلغت المصروفات التشغيلية 1.9 مليار دولار، وتشمل أكثر من 260 مليون دولار من إجمالي المدخرات التراكمية. في عام 2019، بلغت الموازنة الرأسمالية 5.45 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 68 مليون دولار من المدخرات الأولية المتوقعة في النفقات الرأسمالية النفطية.

وارتفع إجمالي عدد المسافرين في جميع مطارات عمان في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام إلى 7.22 مليون مقارنة بـ 6.78 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين في مطار مسقط الدولي بنسبة 7.8٪ إلى 6.58 مليون، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. واستقر إجمالي عدد المسافرين في مطار صلالة تقريباً عند حوالي 0.51 مليون. بينما شهدت مطارات صحار والدقم انخفاضاً في عدد المسافرين إلى 0.13 مليون في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 مقارنة بـ 0.17 مليون خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عن تمديد عقدها مع شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي لمدة عامين. وأوضحت الشركة في بيان أنها تقوم بموجب العقد بإصدار الفواتير وتحصيل قيمتها في المزيونة ومناطق وولايات أخرى داخل منطقة العمل مقابل العمولة المتفق عليها حتى يناير عام 2022.

كما تضمن التقرير المالي للربع الأول لشركة الكامل للطاقة، إشارة إلى أنَّ الأشهر الثلاثة من العام الجاري شهدت توافراً تجارياً للمصنع بنسبة 99.98٪ مقارنة بنسبة 100٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت الطاقة الكهربائية المصدرة في الربع الأول من هذا العام أقل من نفس الفترة العام الماضي.  وبلغت إيرادات الربع الأول من عام 2019 ما قيمته 1.91 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.97 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2018. كما سجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.80 مليون ريال عماني في العام الحالي مقارنة بـ 0.43 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالتقاضي الضريبي، أصدرت المحكمة العليا، قرارها المؤرخ في 15 يناير 2019، حكماً نهائياً للسنوات 2008 إلى 2012 وقررت فيه إلغاء قرار محكمة الاستئناف وأكدت حق الشركة في الاستمرار إلى أجل غير مسمى في احتساب الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الإعفاء وحتى التسوية النهائية. بموجب هذا القرار، قامت الشركة في البيانات المالية بالاعتراف باسترداد الضريبة الإضافية المدفوعة سابقاً والتي بلغت 1.35 مليون ريال عماني بسبب عدم السماح بترحيل الخسائر. وتشارك الشركة بفاعلية في مناقصة تمديد شراء الطاقة 2022 المحتمل بعد عام 2021. وقد تأهلت الشركة لمرحلة تقديم العروض لهذه المناقصة.

وقالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات إنها قامت بإبرام اتفاقية البيع والشراء مع شركة بي أم أية العالمية وذلك لبيع استثماراتها في الهند، بقيمة بلغت 17.2 مليون ريال عماني.

وكانت الشروط الأساسية للاتفاقية الأولية وفقاً لتقرير الربع الأول من العام الجاري هي: بعد الحصول على الموافقات اللازمة، عند تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، سيدفع المشتري 10٪ من المبلغ المستحق. ويتم دفع نسبة 90٪ المتبقية على 4 أقساط نصف سنوية متساوية مضمونة عن طريق شيكات مؤجلة / ضمان/ تعهد من أسهم الشركة الأم التي تحتفظ بها الأطراف ذات الصلة. وسيحمل المبلغ المؤجل فائدة 5% في السنة.

وخليجياً، كان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.37%، في حين أغلقت جميع الأسواق الأخرى على ارتفاع بقيادة بورصة الكويت التي سجلت مكاسب بنسبة 2.97%.

وجذبت دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات أجنبية صافية بقيمة 16.95 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري. اونتقلت غالبية الاستثمارات إلى البلدان التي تمت ترقيتها أو في طور الترقية إلى الأسواق الناشئة.

وحصلت المملكة العربية السعودية على أعلى حصة من صافي التدفقات الداخلة بنسبة 81٪ وبلغت 13.72 مليار دولار أمريكي، تلتها الكويت بمبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي (تمثل 7.0٪ من الإجمالي) وقطر بمبلغ 1.17 مليار دولار أمريكي (6.9٪ من الإجمالي). تمكنت أسواق الإمارات العربية المتحدة، أي دبي وأبو ظبي، من تسجيل صافي تدفقات أجنبية داخلة بلغت 0.84 مليار دولار أمريكي (سوق أبوظبي عند 596 مليون دولار أمريكي في حين بلغت لدى سوق دبي 249 مليون دولار أمريكي).

وانخفضت أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مايو، بعد انخفاض بنسبة 1.9% في الشهر السابق. كان هذا هو الشهر الخامس على التوالي من الانكماش، على الرغم من انخفاض الأسعار بأقل وتيرة في التسلسل الحالي والذي بدأ في يناير. وانخفضت التكلفة للإسكان والمرافق والاتصالات، بينما تسارع التضخم لقطاع الأغذية والمشروبات، والنقل، والمطاعم والفنادق.

وعلى الصعيد العالمي، تقلص العجز التجاري البريطاني إلى 2.32 مليار جنيه إسترليني في مايو 2019 من 3.72 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق. وكان هذا هو أصغر عجز تجاري منذ سبتمبر الماضي، حيث انتعشت الصادرات بقوة بفضل الآلات ومعدات النقل والوقود في حين تراجعت الواردات للشهر الثاني على التوالي على خلفية المواد الغذائية ومصنوعات المواد الخام والسلع غير المحددة.

وبلغ متوسط أسعار النفط (برنت) 66 دولاراً للبرميل في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 71 دولارا للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي. بلغ متوسط الأسعار في الربع الثاني من عام 2019 حوالي 68.5 دولاراً للبرميل مقارنةً بـ 63.8 دولاراً للبرميل في الربع الأول من هذا العام و74.9 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام الماضي.

ويرجع ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالربع الأول من هذا العام إلى حد كبير إلى التخفيضات في الإنتاج من قبل منتجي أوبك ومن خارج أوبك إلى جانب انقطاع الإمدادات في ليبيا وبعض الدول الأخرى. ويرى التقرير أن أسعار النفط سترتفع وستبلغ في المتوسط حوالي 70 دولارا للبرميل في عام 2019، حيث تقلص حجم المعروض بسبب الاتفاقية الأخيرة.