مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافتْ اللجنة -خلال الاجتماع- سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمقترحها حول "مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏‏74).

واستعرضتْ اللجنة معهم عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة؛ منها: جهود الوزارة في مجال برامج التوعية بمخاطر التلويث البحري، والإجراءات المنظمة للعمل، واشتراطات الأمن والسلامة البحرية، وجوانب التنسيق وكفاءة البيانات وأدوات القياس والجاهزية المؤسسية، والإستراتيجيات والتشريعات والقوانين، إضافة للمقترحات العملية في الحد من التلويث البحري.

وجرى خلال الاستضافة مناقشة مدى انتشار حوادث التلويث البحري بالسلطنة، والمخاطر المترتبة عليها، والإجراءات والمقترحات للحد منها، ومستوى التفعيل التشريعي للاتفاقيات والشراكات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ومدى كفاية التشريعات الوطنية النافذة في مجال التلويث البحري، ومقترحات الوزارة لمعالجة التحديات في هذا المجال.

وضمَّ وفد وزارة البيئة والشؤون المناخية كلًّا من: المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة، والدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة التفتيش والرقابة البيئية والمكلف بأعمال مدير عام الشؤون البيئية، ومحمود بن محمد البوسعيدي المكلف بأعمال مدير الدائرة القانونية بالوزارة.