الرؤية – أسعد اليعقوبي – عيسى الشامسي – قصي الرحبي

اشتكى عدد من المواطنين مما وصفوه بالافتقار إلى التنظيم في مراكز فحص اللياقة الطبية بمحافظة مسقط (المركز الطبي لفحص الأمراض المُعدية للوافدين)، والتي يفترض بها تقديم الخدمات لأكثر من 746 ألف وافد. ورصد البعض بالصور والفيديوهات إغلاق أبواب بعض المراكز في وجه المراجعين منذ الصباح الباكر بدعوى زيادة العدد عن طاقة المركز، ما أثر على مصالحهم ومواعيد أعمالهم وعرقل إتمام بقية الإجراءات لدى الجهات أخرى، فضلاً عن تحمل البعض لغرامات تأخير لم يكونوا سببًا فيه.

ونبه المشاركون في استطلاع "الرؤية" إلى أنّ المعاناة تشمل العُمانيين إلى جانب الوافدين أيضًا، خاصة أولئك المضطرين إلى إنهاء إجراءات العاملين معهم بأنفسهم داخل هذه المراكز، وطالبوا بالعمل على توسيع مساحات هذه المراكز وزيادة منافذها لاستيعاب النمو في عدد طالبي الخدمة داخل العاصمة على وجه الخصوص.

وقال موسى السعدي -صاحب مكتب سند-: نتأثر بغياب التنظيم في هذه المراكز ونصدم كل مرة بأمرين، هما عدم الحصول على رقم للانتظار وإغلاق باب المركز من الساعة 9 صباحًا، وليس آخرها ما حدث لي يوم الخميس الماضي بمركز الشرادي بولاية السيب بحجة الازدحام وتكدس المُراجعين، وبسبب تكرار هذه المُعاناة أخسر باستمرار عددا من الزبائن لعدم استطاعتي إنجاز مُعاملاتهم خلال الفترة المتفق عليها معهم، حيث لا يأبه بعض الزبائن للظروف التي تحيط بعملنا ودون إرادتنا، وإنما يريدون أن تكون معاملاتهم جاهزة دون غرامات متراكمة.

وأضاف السعدي: ما حدث لي صباح يوم الإثنين أمر مزعج للغاية، حيث انتظرت لفترة طويلة إلى أن يأتي الدور لإنجاز المُعاملة، ولكن تفاجأت بأن النظام (السيستم) مُعطل على حد قول الموظف، وبذلك ستخسر مزيدا من الوقت، وأحياناً قد يضيع يومك بأكمله في حال لم تتم معالجة الخلل في حينه، وبالتالي تعطل إنجاز 4 معاملات.

غير آمنة صحياً

وناشد يحيى الشامسي الجهات المسؤولة أن تلفت إلى مراكز فحص اللياقة، وتعمل على توفير صالات مهيئة للانتظار مجهزة، وأن يراعى فيها معايير الصحة والسلامة، مُعيباً على العاملين بالمراكز عدم الاهتمام بما وصفه بأبسط التجهيزات الطبية مثل النظافة واستخدام المعقمات والكمامات، خاصة في ظل الازدحام الكبير، مشيراً إلى أن بعض الغرف التي يجرى فيها الفحص الطبي مكشوفة وغير آمنة صحياً. وتساءل الشامسي لماذا لا يكون المركز على شكل المراكز الطبية والصحية الأخرى؟.

أما محمود الفارسي فقال: أنا أراجع في مركز اللياقة الطبية بدارسيت منذ 12 سنة لإنهاء الفحص الطبي لعمال الشركة التي أعمل بها؛ والمبنى لم يتغير وعدد العمالة الوافدة في تزايد كبير، فمتى ستلتفت الوزارة إلى المركز وتجري التعديلات الأساسية والضرورية.

كما أشار جميل بن عبدالله القريني أحد المراجعين إلى أنّ المركز لا يرقى لأن يكون مكاناً طبياً تابعاً لوزارة الصحة، واصفاً حالته بالمتدهورة، مضيفاً أنَّ النظام التكنولوجي بالمركز متعثر لأبعد الحدود. مشيرا إلى تقصير بعض المسؤولين في إيصال صورة المركز بالشكل الذي يستدعي اتخاذ اللازم، مضيفاً أن حالة المركز قد تؤثر على حركة الاستثمار في السلطنة لكون مُراجعي المركز من الوافدين وبالتالي فإنَّ نظرتهم لمثل هذه الأمور غير الحضارية ستؤدي إلى نتيجة سلبية، قد تؤدي إلى كبح رغبتهم في الاستثمار، لما يعانيه هذا النظام من ضعف في كل النواحي. واقترح القريني أن يتم العمل على تهيئة المركز والمكان المحيط به قائلاً: "لا نريد مركزا بمواصفات عالية، لكن على الأقل تهيئة المركز ليكون به الحد الأدنى والاهتمام بالنواحي الصحية "، فلا يمكن لأي شخص أن يتحمل حرارة الشمس لأكثر من ثلاث ساعات، وهذا ما قد يزيد من انتشار الأمراض في الوقت ذاته.

ودعا إلى إنشاء المزيد من مراكز فحص اللياقة الطبية في محافظة مسقط وذلك لوجود عدد كبير من العمالة الوافدة في المحافظة، قائلاً إنه لا يمكن لثلاثة مراكز في المحافظة والموزعة في دارسيت والرسيل والشرادي أن تغطي حاجة كل هذا العدد من الوافدين، مشيراً إلى أن أعداد الموظفين المتواجدين بالمركز لا تكفي لخدمة هذه الأعداد من المراجعين يومياً.

الافتقار إلى الخصوصية

وقال أيمن بن حسن النوفلي: بعد انتظار لأكثر من ثلاث ساعات، إن المركز مهترئ جداً، مطالباً المعنيين بالأمر إيلاء هذه المراكز مزيداً من الاهتمام، والعمل على تحديث مبانيها، والاهتمام بالجوانب الصحية والنظافة منعاً لانتشار البكتيريا والميكروبات نظراً للازدحام الشديد والتدافع داخل المركز، مشيراً إلى ضرورة زيادة ساعات العمل بالمركز لتلبية حاجة كافة المراجعين، مقترحا زيادة عدد الموظفين بالمركز.

ومن جانبه قال ناصر الجابري أحد المراجعين: إن مركز اللياقة الطبي بدارسيت يفتقر للخصوصية؛ حيث لا توجد قاعات واسعة ومخصصة للذكور والإناث، والمبنى ضيق جداً بحيث لايجد كلا الجنسين خصوصيتهم في التنقل بسلاسة في المركز، وهذا أمر يجب أن تأخذه الجهات المعنية بعين الاعتبار ليتلاءم المركز مع خصوصية المراجعين.