مسقط - الرؤية

نشرت الهيئة العامة للمياه "ديم" بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ردا على ما تم تداوله حول لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب والمقارنات المتداولة حول رسوم توصيل الخدمة.

وقالت الهيئة: "يسرنا التوضيح حول ما جاء في اللائحة الجديدة وندعو الجميع عدم تداول معلومات دون التأكد من صحتها".

وأوضحت الهيئة أن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (2019/6) جاء من أجل تنظيم تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة المشترك ومقدمها الهيئة، حيث تحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة على الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.

وأضافت: "فيما يتعلق برسوم توصيل الخدمة والمقارنات المطروحة بين قيمة التوصيل في السابق وبين الرسوم الجديدة كما أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من تفاصيلها، قالت الهيئة بأن المشتركين الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، وأنه لا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق، حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات".

وأن الهيئة تدخلت في وقت سابق لضمان عدم رفع قيمة هذه التوصيلات من قبل تلك الشركات واعتمدت نظام تقديم عروض أسعار قبل الشروع في إسناد أعمال التوصيلات من قبل ثلاث شركات يتم اختيار أقل سعر مقدم منها، إلا أن مبدأ العدالة والمساواة في هذه الأعمال لم تكن متحققة، حيث كان يتكبد البعض من طالبي الخدمة قيمة مرتفعة لعملية التوصيل نتيجة لبعد مسافة التوصيل من أنبوب التوزيع إلى العقار وطبيعة المنطقة وعدة عوامل أخرى كالطرق التي يتطلب قطعها وإعادة رصفها من جديد في كثير من الأحيان لتنفيذ عملية التوصيل، بينما يحصل فيما بعد طالبي الخدمة الآخرين الملاصقة عقاراتهم للعقارات الموصلة بالشبكة بعد إكمال البناء على قيمة توصيل أقل سعراً نظراً لوصول أنبوب المياه بالقرب من عقاراتهم وذلك نتيجة تحمل الجزء الأكبر من قبل ملاك العقارات القائمة عند فتح الشبكات.

وأن رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة تعكس المتوسط الفعلي لتكلفة تمديد الشبكات في المخططات فقط ولا تشمل مكونات منظومة المياه التي تشمل أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات التجميعية وخطوط التوزيع الرئيسية والتي تتحملها الهيئة، وقد تم وضع رسم للعقارات السكنية بقيمة عشرة ريال عماني فقط لا غير مضاف عليها قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة 70  شهراً فقط، دون الحاجة لدفع أية مبالغ عند تقديم طلب التوصيل وعلى أن يتم دفع التكلفة الإجمالية للاستخدامات الأخرى التجاري والصناعي والحكومي دفعة واحدة عند تقديم طلب التوصيل.

وأختتمت "ديم" بيانها قائلة: "من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية، قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة حول تحمل التكلفة الشهرية المقررة بعشرة ريالات عمانية عن فئة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المتبعة لدى الوزارة، و أن ما تضمنته لائحة خدمة المياه الصالحة للشرب من رسوم إنما جاء بعد دراسة مستفيضة في سياق المناشدات المتكررة للهيئة بضرورة التدخل لتنظيم الوضع القائم بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية بين طالبي الخدمة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصادياً مجدياً إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن (40%) التي يتحملها للحصول على المياه بواسطة الناقلات، كما أنه يتيح بديلا ميسراً للمساهمة من شأنه للتسريع في الاستجابة للطلبات الكثيرة لينعم طالبو الخدمة بمياه مستمرة بأقل كلفة وخدمات أفضل.