مسقط – الرؤية

عقدت "مبادرة بيرل"، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المُساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسّسية في منطقة الخليج، اجتماعاً بالتعاون مع مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، ضمن برنامج "التنوع الوظيفي في القيادات العليا بالشركات"، ضم شركاء المؤسستين من قادة الصناعة والتجارة والأعمال.
وتعرف المشاركون في الاجتماع، الذي أدارته ياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة "بيرل"، على الحالة الراهنة للمرأة في بيئة العمل بمنطقة الخليج، والوضع الحالي لتنوع القوى العاملة والعدالة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرأة في العمل.
وتناول الاجتماع الصعوبات التي تعرقل انضمام المرأة الخليجية للقوى العاملة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق التوازن الصحي والسليم بين الحياة الشخصية والمهنية، إضافة إلى جملة من المقترحات والتوصيات التي تُساعد المؤسسات على تجاوز العقبات والمعوقات الداخلية كالتحيّز اللاواعي، إلى جانب تنفيذ السياسات الداخلية التي تدعم التنوع في عملياتها.
وشملت المواضيع التي ناقشها الاجتماع التعريف بالدراسة التي يجري إعدادها حالياً ضمن برنامج "التنوع الوظيفي في القيادات العليا بالشركات" التابع لـ"مبادرة بيرل" بالتعاون مع مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، وأهمية معلومات نتائج الاستبيان الإلكتروني التي ستستخدم لنشر تقرير "دور المرأة في الاقتصاد: المستقبل المتوقع في منطقة الخليج"

وقالت سعادة ريم بنت كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: نلتزم بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي (مبادرة بيرل) بدعم المرأة في قطاع الأعمال وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل والمساهمة بشكل عادل في بناء المجتمع والاقتصاد، حيث ساعد اجتماع شركائنا من قادة الصناعة والتجارة والأعمال، على تحديد القضايا الرئيسة التي تؤثر على القوى العاملة النسوية في منطقة الخليج، والتي من شأنها أن تدعم سن سياساتٍ تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجياتٍ شاملة وقابلة للتنفيذ في كافة القطاعات الاقتصادية.
ومن جهتها، قالت ياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: وفّرت النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماع وملاحظات المشاركين رؤى ثاقبة حول وضع المرأة في القوى العاملة، ونشرت الوعي بأهمية التنوع والمشاركة والعدالة في تعزيز ازدهار اقتصاد المنطقة.

وتعمل مبادرة "بيرل"، منذ تأسيسها عام 2010، على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية باعتبارهما محركين رئيسين للتنافسية في جميع أنحاء منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلى جانب مهامها في تطوير البرامج ونشر الأبحاث ودراسات الحالة التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في بيئة الأعمال في المنطقة، وفي طريقة تفكير الطلاب حول تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، وأفضل ممارسات الأعمال في منطقة الخليج.