مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ورشة عمل حول الأهمية الاقتصادية لسوق رأس المال، بمشاركة واسعة من موظفي الوزارة من مختلف الدوائر والأقسام، بهدف تعريفهم بآليات العمل في سوق رأس المال وأهمية التأمين وطبيعة الدور الذي يلعبه القطاع في دعم حركة التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التدريبية التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال لتعريف الجمهور بالدور المنوط بقطاع سوق رأس المال في خدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بالرسالة التي تحملها الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين وتأكيد دورهما في تحقيق النمو الاقتصادي وتكوين الثروات وحفظها.

وتضمنت الورشة تقديم 3 أوراق عمل، وافتتح الجلسة ماجد بن أحمد العبري موظف بدائرة الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة، وتحدث فيها عن مسيرة تطور سوق رأس المال ودور الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم القطاع، مشيرا إلى تطور البنية التشريعية التي بدأت بتأسيس الهيئة وفصل الجانب التشريعي على الجانب التنفيذي وتحول الصلاحيات التنظيمية للشركات المساهمة العامة إلى الهيئة، وكيف عكفت الهيئة على إصدار اللوائح والقوانين التي تمثل أدوات لحماية المستثمرين وتمنح الثقة والاطمئنان لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، الأمر الذي يتيح لها التدفق بسهولة واطمئنان لتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وجاءت الورقة الثانية حول قطاع سوق رأس المال كمحرك ضروري لدعم التنمية الاقتصادية، وتناولت جميلة بن علي الحمحامي آليات التمويل التي يقدمها السوق وتنظيم عمليات التداول في سوق الأوراق وتصنيفات السوق، والفوائد الاقتصادية المرجوة من تفعيل سوق الأوراق المالية المتمثلة في توسيع نشاط القطاع الخاص من خلال نمو رؤوس أموال الشركات وتوسع أنشطتها، ما ينعكس بشكل إيجابي على خدماتها ونمو عملياتها الإنتاجية، وهو ما يصاحبه في العادة توفير فرص عمل وفوائد اقتصادية واجتماعية أخرى.

وتناولت الورقة الثالثة أدوات الحماية التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين، حيث تحدث محمد الزدجالي موظف بدائرة الفحص والتحقيق بالهيئة عن صلاحيات الجمعية العامة، مؤكدا أن الجمعية تمثل السلطة العليا في الشركة، وتناول التشريعات التي تنظم حق المساهم في الحصول على المعلومات، موضحا أن قواعد الإفصاح والشفافية تمثل أداة لتنظيم هذا الحق الذي يعد العنصر الأساسي في اتخاذ قرار الاستثمار. كما تحدث الزدجالي عن نشرة الإصدار وأهمية إطلاع المستثمر على محتوى النشرة قبل الولوج إلى السوق، لافتا إلى أن الوعي بالاستثمار وآلياته واتخاذ القرارات بمنهجية تعتبر أداة من أدوات إدارة المخاطر.

وقد نظمت الهيئة ورشة مماثلة في كلية الدراسات المصرفية والمالية وشهدت الورشة حضور نحو 100 طالب وطالبة من الكليات والجامعات الخاصة، كما صاحب أعمال الورشة تنظيم معرض بمشاركة سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والايداع وجمعية الأوراق المالية.