الرؤية - نجلاء عبدالعال
جاءتْ السلطنة في المركز الأول عربيًّا ضمن قائمة الدول المستقطبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 19.635 مليار دولار؛ بما يساوي نحو 5.8 مليار ريال عماني، وتوفِّر هذه الاستثمارات 10.9 ألف وظيفة، بحسب التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2019. كما جاءت السلطنة في المركز الأول ضمن الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال العام الماضي باستحواذها على 58.4% من إجمالي الاستثمارات.
وحصلت "الرؤية" على نسخة من أحدث تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" -وهي هيئة عربية مشتركة مملوكة لحكومات الدول العربية و4 هيئات مالية عربية- وجاء بالتقرير أنَّ السلطنة جاءتْ في المركز الأول ضمن قائمة الدول العربية المستقطبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي بقيمة استثمارية للمشاريع تمثل 23.5% من إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الواردة للدول العربية مجتمعة، وتلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار بحصة بلغت 18.6%، ثم الإمارات بقيمة 14.1 مليار دولار وبنسبة 16.9%.
وعن تدفقات وأرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية للعام 2018، أوضح التقرير أنها تراجعت بشكل طفيف خلال العام ومثلت ما نسبته 2.4% من الإجمالي العالمي البالغ 1.297 تريليون دولار. وتركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية خلال العام 2018 في عدد محدود من الدول؛ حيث استحوذت 3 دول فقط -منها السلطنة- على نحو 68.5% من إجمالي التدفقات إلى جانب الإمارات ومصر، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعمان خلال العام 4.2 مليارات دولار وبنسبة 13.4%.
وحلت السلطنة في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي للعام 2018؛ حيث شهد العام 2018 إنشاء 876 مشروعا استثماريًّا أجنبيًّا جديداً في الدول العربية، وقدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 83.5 مليار دولار، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 134 ألفاً و200 فرصة عمل.
وبحسب بيانات التقرير عن السلطنة، فإنَّ أرصدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى أعلى مستوياتها في العام 2018 وبلغت التدفقات الواردة 4.2 مليار دولار، فيما بلغت الأرصدة الواردة 28.2 مليار دولار، وذلك مقابل 2.9 مليار و 24 مليار على التوالي خلال 2017.
كما أوضح التقرير أنَّ أداء السلطنة يتفوق على الدول العربية في عوامل ومتطلبات جذب الاستثمار الأجنبي؛ حيث وصل متوسط أدائها في مجموعة المتطلبات الأساسية لجذب الاستثمار العام الماضي إلى 59 نقطة، مقابل متوسط 53 نقطة عربيا، وفي مجموعة العوامل الكامنة حقق أداء السلطنة 52 نقطة مقابل 41 نقطة عربيا، وقد تخطت بذلك أيضا المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، فيما كانت مجموعة العوامل الخارجية الإيجابية أقل نسبيا؛ حيث حققت 24 نقطة مقارنة مع 22 نقطة كمتوسط قيمة عربي، و31 نقطة كمتوسط قيمة عالمي. ولم ينعكس أداء السلطنة في المجموعات الثلاث الأساسية على الترتيب في المؤشر العام للجاذبية؛ حيث كانت السلطنة في الترتيب 59، مقارنة مع متوسط الترتيب العربي إجمالا وهو 71، ورغم تفوقه في قيمة المتوسط العالمي والبالغ 55.
ومن حيث القيمة، فقد وصلت قيمة مؤشر جاذبية الاستثمار الأجنبي في السلطنة إلى 45، مقابل 38 متوسط عربي، و46 متوسط عالمي. وفي أبرز المؤشرات الفرعية التي حققت فيها السلطنة تميزا عن غيرها من الدول، وفاقت المتوسطات العالمية في العام الماضي، كانت مؤشرات الأداء اللوجستي، ومؤشر الموارد البشرية والطبيعية، ومؤشر البنية المؤسسية.
وتوضِّح نتائج المؤشر العام للجاذبية في التقرير أنَّ دول الخليج الست -بما فيها السلطنة- تصدرت الأداء بأفضل أداء عربي بقيمة 497 نقطة من إجمالي 100 نقطة خلال العام 2019.
وتضمَّن التقرير عددًا من المقارنات التي رصدت تطور وضع الدول العربية ومجموعات الدول العربية الأربع في مؤشر ضمان الجانبية الاستثمار، ومؤشراته الفرعية، منذ انطلاقته الأولى في 2013 وحتى نسخته السابعة في العام 2019، واستخلص عددا من الملاحظات التي تكشف وضعية كل مجموعة في كل مؤشر فرعي والتطور الذي شهدته تلك المجموعة في ذات المؤشر على مدى السنوات السبع الماضية؛ موضحا أن مجموعة دول الخليج العربية حافظت على موقعها كأفضل أداء عربي بمتوسط ترتيب أفضل من المتوسط العالمي طوال الفترة ما بين عامي 2013 و2019، لكن مع اتجاه عام للتراجع الطفيف في متوسط ترتيبها بالمؤشر العام للجانبية بمقدار 5 مراكز خلال الفترة، ليصل إلى 46 من إجمالى 109 دول مدرجة في المؤشر مقارنة مع 41 عام 2013.
وأشار التقرير إلى تواصل الأداء المتميز لدول الخليج مقارنة بالمجموعات العربية الأخرى والعالم في 3 مؤشرات بدرجات متفاوتة؛ أفضلها مؤشر الموارد البشرية والطبيعية بمتوسط ترتيب 18 عالميًّا، ثم مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتوسط ترتيب 40 عالميا ثم مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية بمتوسط ترتيب 41 عالميا، ومؤشر الأداء اللوجستي بمتوسط ترتيب 41 عالميا.
وفيما يتعلق بالأداء في المؤشرات الفرعية خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2019، كانت أبرز التطورات وجود اتجاه عام للتحسن في الأداء في مؤشرات اقتصاديات التكتل (11 مركزاً) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (5 مراكز) وحجم السوق وفرص النفاذ إليه (مركزان) والوساطة المالية والقدرات التمويلية، وبيئة أداء الأعمال (مركز واحد)، وكذلك اتجاه عام للتراجع في الأداء في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي (39 مركزا)، وعناصر التكلفة (11 مركزا)، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجى (8 مراكز)، ومؤشر البيئة المؤسسية (4 مراكز)، ومؤشر الأداء اللوجستي (3 مراكز)، والموارد البشرية والطبيعية (مركزان).
وكشفَ التقريرُ عن استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34% لتبلغ 31.2 مليـار دولار عام 2018، مقارنة مع 31.3 مليار دولار عام 2017؛ وذلك بالتزامن مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار للعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق، وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.
ويشتمل التقرير -الذي أصدرته المؤسسة من مقرها في الكويت- على 4 أجزاء رئيسية، تُلقي نظرة تحليلية على وضع تدفقات وأرصدة ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، ووضع دول المنطقة والمجموعات الجغرافية الرئيسية في العالم في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، مع التركيز على الملامح القطرية للدول العربية، خصوصا في مجال الاستثمار، كما يضم التقرير عرض منهجية قياس الاستثمار الأجنبي المباشر، من آلية ميزان المدفوعات إلى المسح المنسق.
وذكر عبدالله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في افتتاحية التقرير، أن الهدف من التقرير، إضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، هو المساهمة فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.
