مسقط – الرؤية

استدعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية 67 صاحب عمل يمتلكون 1479 سجلا تجاريا لتصحيح أوضاع السجلات التي لديهم. وحضر 22 صاحب عمل يمتلكون 1100 سجل تجاري لمراجعة المديرية لأخذ أقوالهم وتصحيح أوضاع السجلات المسجلة بأسمائهم، بينما تعذر الوصول إلى 23 يمتلكون 862 من السجلات التجارية، وسيجري اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.

وأوضح محمد بن علي المعمري المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية أنّ ظاهرة تعدد السجلات التجارية لها آثار سلبية عديدة منها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد في ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة السائبة والهاربة وغيرها، مشيرا إلى أن انتشار هذه القوى العاملة الوافدة تؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة، وخلق منافسة غير عادلة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف محمد المعمري أنّ الوزارة تكثف عمليات الرقابة على العمالة السائبة، لضمان حماية الأنشطة التجارية وعدم الإضرار بأصحاب السجلات الملتزمين. ودعا أصحاب السجلات التجارية العمانيين إلى التحلي بالمسؤولية، والعمل من أجل مصلحة الوطن واقتصاده.

وتسعى وزارة القوى العاملة للحد من انتشار ظاهرة تعدد السجلات لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية عديدة منها ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والإسهام في توسع انتشار القوى العاملة غير العمانية التاركة للعمل وغيرها.